جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف الحساب الختامي لوزارة المالية عن السنة المالية 2014 / 2015 الذي تناقشه لجنة الميزانيات والحساب الختامي غدا الأحد، عن استمرار تراكم مستحقات الخزانة العامة بقيمة بلغت 565.694.752 مليون دينار.
وأوضحت مصادر مطلعة أن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل تلك المستحقات المتمثلة في ضريبتي الدخل ودعم العمالة والزكاة يعرضها للتقادم الزمني والضياع .
وذكرت المصادر أن وزارة المالية أحالت ما لم يحصل من الديون المستحقة منذ السنة المالية 2010 / 2011 إلى القضاء مبررة تنامي رصيد الديون المستحقة بالزيادة المطردة في إصدار كتب ربط ضريبي جديدة كل عام بأعداد كثيرة ومبالغ كبيرة.
في المقابل، أظهرت سجلات الوزارة أن رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة عن ضريبة الدخل في نهاية السنة المالية بلغ 408.211.946 ملايين دينار، فيما بلغ رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة عن الأراضي الفضاء 5.455.972 ملايين.
على صعيد آخر، أوضحت مصادر أن المشروع الحكومي، بشأن زيادة الرسوم مقابل الانتفاع بالخدمات، لا يزال معلقا على تزويد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالدراسة التي تعدها الحكومة بشأنه.
وقالت إن المشروع هو أولوية حكومية في المقام الأول ولن تتخذ فيه اللجنة قرارا قبل تسلم الدراسة الخاصة به.
وأوضحت مصادر مطلعة أن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل تلك المستحقات المتمثلة في ضريبتي الدخل ودعم العمالة والزكاة يعرضها للتقادم الزمني والضياع .
وذكرت المصادر أن وزارة المالية أحالت ما لم يحصل من الديون المستحقة منذ السنة المالية 2010 / 2011 إلى القضاء مبررة تنامي رصيد الديون المستحقة بالزيادة المطردة في إصدار كتب ربط ضريبي جديدة كل عام بأعداد كثيرة ومبالغ كبيرة.
في المقابل، أظهرت سجلات الوزارة أن رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة عن ضريبة الدخل في نهاية السنة المالية بلغ 408.211.946 ملايين دينار، فيما بلغ رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة عن الأراضي الفضاء 5.455.972 ملايين.
على صعيد آخر، أوضحت مصادر أن المشروع الحكومي، بشأن زيادة الرسوم مقابل الانتفاع بالخدمات، لا يزال معلقا على تزويد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالدراسة التي تعدها الحكومة بشأنه.
وقالت إن المشروع هو أولوية حكومية في المقام الأول ولن تتخذ فيه اللجنة قرارا قبل تسلم الدراسة الخاصة به.
