جريدة الحقيقة الإلكترونية
الخرافي لم يقدم كفالة الإنجاز البالغة 38 مليون دينار في الموعد المحدد لها 20 نوفمبر الماضي
مشروع المستشفى مر بمناقصتين وممارسة شارك الخرافي فيها جميعاً!!
الخرافي بدأ بـ499 مليون دينار ثم نزل إلى 364 مليوناً ثم صعد إلى 380 مليوناً
بعد فوز الخرافي بالمناقصة تجرى ممارسة والسعر يزيد بدلاً من أن ينقص
الخرافي خذل الديوان الأميري الذي يتبنى ويرعى المشروع.. ذا الأبعاد الاجتماعية العظيمة
أهالي الجهراء يدفعون ثمن تقاعس الخرافي عن تنفيذ المشروع علاوة على ما يتكبده المال العام جراء علاجهم بالخارج
في الوقت الذي أبدت فيه مصادر اقتصادية استغرابها من استمرار الجهات الحكومية في ترسية المناقصات على مجموعة شركات الخرافي على الرغم من سلسلة الاخفاقات المتوالية، قررت لجنة المناقصات المركزية سحب مشروع اعمال التطوير والتصميم والانشاء والتجهيز الطبي والتأثيث والصيانة والتشغيل لمشروع مستشفى الجهراء الجديد والذي تبلغ تكلفته التقديرية 275 مليون دينار من شركة محمد عبدالمحسن الخرافي واولاده لتخلفها عن تقديم الكفالة النهائية في الموعد المحدد.
وكان المشروع قد تمت ترسيته على الشركة بعد مناقصتين وممارسة حيث حازته شركة محمد عبدالمحسن الخرافي واولاده بسعر 380 مليون دينار بفارق 16 مليون دينار عن عرضها في المناقصة الثانية وبفارق 21 مليون دينار عن العرض الذي تقدمت به الشركة الفائزة بالمشروع في المناقصة الاولى.
وتساءلت المصادر عن الاسباب التي تجعل الخرافي الحائز المركز الخامس في قائمة الشركات المتقدمة بأقل الاسعار في المناقصة الاولى بـ499 مليون دينار يفوز بالمناقصة ويحصل على المركز الاول بالمناقصة الثانية بـ364 مليونا وكذلك في الممارسة بـ380 مليونا؟
واشارت الى ان شركة محمد عبدالمحسن الخرافي فازت بالممارسة بعطاء بلغ 380 مليون دينار متخطية بذلك الميزانية التقديرية للمشروع البالغة 275 مليون دينار وبفارق 105 ملايين دينار، متسائلة: لماذا يتم تعديل الميزانية التقديرية للمشروع او اعادة طرح المناقصة من جديد كما جرى العرف في حالة زيادة السعر بنسبة تتجاوز التكلفة التقديرية بنسبة %20 خصوصا وان طرح الممارسة عادة ما يكون لتقليل التكلفة عن المناقصة وليس زيادتها؟.
=================
.
حلقة جديدة من حلقات إهدار المال العام وعجز الدولة عن حمايته أو معاقبة المتسببين في إهداره!!
الخرافي لم يقدم كفالة الإنجاز البالغة 38 مليون دينار في الموعد المحدد له 20 نوفمبر الماضي
قدم عرض سعر في المناقصة الأولى بلغ 499 مليون دينار وفي الثانية 364 مليوناً!!
364 مليون دينار عرضها في المناقصة الثانية ارتفعت إلى 380 مليوناً بعد تحولها إلى ممارسة!!
عادة ما يتم تحويل المناقصة إلى ممارسة لخفض الأسعار وليس لارتفاعها كما حدث مع الخرافي!!
الشركة فازت بالممارسة بعطاء 380 مليون دينار متخطية بذلك الميزانية التقديرية البالغة 275 مليونا!!
لماذا لم يتم تعديل الميزانية التقديرية للمشروع أو إعادة طرح المناقصة من جديد كما هو متعارف عليه؟
ترى كم كانت خسارة المال العام بعد تقاعس «الخرافي» عن تنفيذ المشروع والتي استمرت 7 أشهر منذ الترسية إلى السحب؟
مشروع المستشفى مر بمناقصتين وممارسة شارك فيها الخرافي جميعا!!
كيف تفوز بالمشروع بالممارسة شركة احتلت المركز الخامس في قائمة الشركات الأقل سعراً بالمناقصة الأولى؟
إلى متى تستمر الدولة والمال العام في تحمل إخفاقات شركات الخرافي الواحدة تلو الأخرى ومن مشروع إلى آخر؟
ما الأسباب التي تقف وراء سهولة حصول الخرافي على المشروعات على الرغم من فشله المتكرر في تنفيذها؟
فشل الخرافي في تنفيذ مشروع المستشفى حرم الكويت إضافة 1157 سريراً إلى طاقتها السريرية
لماذا يتحمل المواطن فاتورة عجز الحكومة عن حماية المال العام وإصرارها على ترسية المشروعات على شركات معينة؟
ميزانية الدولة تئن.. نحو 400 مليون دينار سنويا تكلفة العلاج في الخارج تمثل %10 تقريباً من ميزانية «الصحة»
المستشفيات تعاني الازدحام الشديد.. 20 سريراً لكل 10 آلاف فرد بالكويت
حرم الكثيرين من المرضى الذين ينتظرون في طوابير طويلة للحصول على حقهم في العلاج المتميز
أبدت مصادر اقتصادية استغرابها من استمرار الجهات الحكومية في ترسية المناقصات على مجموعة شركات الخرافي على الرغم من سلسلة الاخفاقات المتوالية في تنفيذ مشروعات الدولة بل والوفاء بمتطلبات وشروط المناقصات مشيرة إلى ان بعض المناقصات تم تعديل شروطها خصيصا لتسهيل حصول شركات المجموعة عليها.
واشارت المصادر إلى انه على الرغم من كافة التسهيلات التي تقدم لشركات الخرافي فإن مصير المشروعات هو عدم التنفيذ كما حدث مع مشروع الانتاج المبكر ومصير المناقصات هو السحب كما حدث في 15 ديسمبر الماضي عندما قررت لجنة المناقصات اعتبار شركة محمد عبد المحسن الخرافي منسحبة من مشروع اعمال تطوير التصميم والإنشاء والتجهيز الطبي والتاثيث والصيانة والتشغيل لمشروع مستشفى الجهراء الجديد والذي تبلغ تكلفته التقديرية 275 مليون دينار.
المناقصة الأولى
وطرحت المناقصة للمرة الاولى بتاريخ 28 ابريل 2013 حيث حازت أقل الأسعار شركة برهان الدولية للانشاءات بقيمة 395 مليون دينار وحلت بالمركز الثاني شركة بيان الوطنية للمقاولات الانشائية بـ 392 يليها شركة الهاني للانشاءات بـ 394 مليون دينار وحل فيها شركة محمد عبد المحسن الخرافي واولاده في المركز الخامس بعرض قيمته 499 مليون دينار وبفارق 140 مليون دينار عن اقل الأسعار ليتم سحب المناقصة من شركة «برهان» لعدم تقديمها الكفالة النهائية للديوان الاميري.
المناقصة الثانية
ثم طرحت المناقصة للمرة الثانية بتاريخ 26 يناير 2014 بمشاركة شركة محمد عبد المحسن الخرافي واولاده والتي وبعد فض العطاءات في 2 مارس حازت محمد عبد المحسن الخرافي واولاده اقل الأسعار بقيمة 364 مليون دينار يليها شركة بيان الوطنية للمقاولات الإنشائية بـ 376 مليونا ثم المجموعة المشتركة بـ 412 مليون دينار.
التحول إلى ممارسة
وبعدها تم تحويل المناقصة إلى ممارسة حيث حازت شركة محمد عبد المحسن الخرافي واولاده بسعر 380 مليون دينار يليها شركة بيان الوطنية للمقاولات بـ 396 مليونا ثم المجموعة المشتركة للمقاولات بـ 418 مليون دينار.
وعلى الرغم من أنه يتم تحويل المناقصات إلى ممارسات بهدف خفض الأسعار وليس ارتفاعها فان شركة محمد عبد المحسن الخرافي فازت بالممارسة على الرغم من ان عرضها ارتفع من 364 مليون دينار في المناقصة إلى 380 مليوناً في الممارسة وبفارق 16 مليون دينار!!.
وبالفعل تم ترسية الممارسة على شركة محمد عبد المحسن الخرافي بتاريخ 21 مايو 2014 لكن الشركة وحتى تاريخ 20 نوفمبر الماضي عجزت عن تقديم كفالة الإنجاز للمشروع البالغ قيمتها 38 مليون دينار وبناء عليه تم سحب المشروع من الشركة في 15 ديسمبر الجاري.
سحب المشروع من «الخرافي»
ونص قرار لجنة المناقصات المركزية الذي تم بموجبه سحب المشروع من الخرافي على أنه أعيد بحث طلب الديوان باتخاذ الاجراءات اللازمة لشركة محمد عبد المحسن الخرافي وذلك لعدم التزامها بتقديم الكفالة النهائية للممارسة.
وأضاف: اطلعت اللجنة على كتاب الديوان المؤرخ في 7 ديسمبر والمتضمن افادتهم بعدم تقدم المقاول بالكفالة النهائية المطلوبة على الرغم من انتهاء المدة الاخيرة المقدمة له بتاريخ 15 ديسمبر 2014 المتضمن جميع المراسلات التي تمت بين الديوان والشركة.
وبناء على الموضوع أعلاه وعلى كتب الديوان الاميري وما ارفق به من مراسلات مع المناقص وطبقا لما هو ثابت بالاوراق من عدم ايداع الكفالة النهائية حتى تاريخة على الرغم من مطالبة الديوان بايداعها لتحديد موعد لتوقيع العقد وترتيبا على ما سبق وطبقا لنصوص المواد ارقام (55و 54 و53) من قانون المناقصات العامة فقد قررت اللجنة اعتبار شركة محمد عبد المحسن الخرافي منسحبة وخسارتها التأمين الاولي لعدم تقديمها الكفالة النهائية وتخلفه عن توقيع العقد في الميعاد المحدد.
شكوك
وتساءلت المصادر عن الاسباب التي تجعل الخرافي الحائز على المركز الخامس في قائمة الشركات المتقدمة بأقل الأسعار في المناقصة الاولى بـ 499 مليون دينار يصل إلى المركز الاول بالمناقصة الثانية ب 364 مليونا وكذلك في الممارسة بـ 380 مليونا؟ وهو ما يثير الشكوك ايضا في أسباب سحب المناقصة من الفائز بالمركز الاول في المناقصة الاولى ليفوز بها الفائز بالمركز الخامس في المناقصة الاولى؟
وأضافت: على الرغم من تكرار طرح المناقصة مرتين وتحويلها من مناقصة إلى ممارسة الا ان الأسعار ارتفعت من 359 مليون دينار وهو عطاء شركة برهان في المناقصة الاولى إلى 380 مليونا في الممارسة التي تم ترسيتها على شركة محمد عبد المحسن الخرافي وذلك بعكس ما هو متعارف عليه في مجال المقاولات وتنفيذ المشروع وبفارق 21 مليون دينار متسائلة من يتحمل تلك المبالغ والتي تمثل إهدارا كبيرا في المال العام؟.
الميزانية التقديرية
وأشارت إلى ان شركة محمد عبد المحسن الخرافي فازت بالممارسة بعطاء بلغ 380 مليون دينار متخطية بذلك الميزانية التقديرية للمشروع البالغة 275 مليون دينار وبفارق 105 ملايين دينار متسائلة لماذا يتم تعديل الميزانية التقديرية للمشروع او اعادة طرح المناقصة من جديد كما جرى العرف في حالة زيادة السعر بنسبة تتجاوز التكلفة التقديرية بنسبة %20؟.
تسهيلات
 
وتساءلت المصادر عن الاسباب الحقيقية التي تقف وراء سحب المشروع في المناقصة الاولى والتشدد في تطبيق القانون وتقديم تنازلات كبيرة في المناقصة الثانية التي فازت بها شركة محمد عبد المحسن الخرافي واولاده في المناقصة الثانية والتي شملت تقليص قيمة الكفالة المبدئية من 5.5 إلى 5 ملايين دينار وتمديد فترة تنفيذ المشروع من عامين إلى ثلاثة؟ وتساءلت المصادر إلى متى تستمر الدولة في تحمل إخفاقات شركات الخرافي الواحدة تلو الاخرى ومن مشروع إلى آخر؟ والى متى يتحمل المال العام وحده تكلفة تلك الإخفاقات؟ وما الاسباب التي تقف وراء سهولة حصول الخرافي على المشروعات على الرغم من فشلة المتكرر في تنفيذها؟
إخفاق الخرافي
وأشارت المصادر إلى ان اخفاق الخرافي في الوفاء بالكفالة النهائية وهي شرط اساسي في تنفيذ المشروع جاء بعد نحو 7 أشهر من ترسية مشروع مستشفى الجهراء الجديد الذي يقام على مساحة 214 الف متر مربع بسعة سريرية تبلغ 1157 سريرا.
وأضافت لماذا يتحمل المواطن فاتورة عجز الحكومة عن حماية المال العام وإصرارها على ترسية المشروعات على شركات معينة دون غيرها على الرغم من عدم توافر الشروط اللازمة لديها سواء الفنية كما حدث في مشروع الانتاج المبكر الذي كلف الدولة المليارات لاستيراد الغاز أو المالية كما حدث في تنفيذ مشروع مستشفى الجهراء؟
العلاج في الخارج
وقالت في الوقت الذي تئن فيه ميزانية الدولة من تكلفة العلاج في الخارج تصل إلى نحو 400 مليون دينار سنويا وهو ما يمثل %10 تقريبا من ميزانية وزارة الصحة وتعاني فيه المستشفيات من الازدحام الشديد حتى وصلت إلى 20 سريرا لكل 10 الاف فرد بالكويت يتم تعطيل مشروع مستشفى الجهراء الجديد مما حرم الكثير من المرضى الذين ينتظرون في طوابير طويلة للحصول على حقهم في تلقي علاج متميز بمستشفيات تليق بهم.
إهدار المال العام
وأضافت أن تعطيل المشروع وما يعنيه من زيادة في تكلفة الإنشاء التي تزيد يوميا بعد طرح مناقصة جديدة للمشروع والذي كان من شأنه تخفيف الاعباء على ميزانية الدولة بتقليص عدد المواطنين المسافرين لتلقي العلاج بالخارج وفي ظل الظروف العصيبة التي تعانيها الميزانية نتيجة التراجع الحاد لأسعار النفط وتوجه الدولة نحو الاقتراض لتعويض العجز يعد حلقة جديدة من حلقات إهدار المال العام وعجز الدولة عن حمايته أو معاقبة المتسببين في إهداره؟
القيمة التقديرية للمشروع وأسعار المناقصتين والممارسة
كتاب يفيد بعدم تقدم «الخرافي» بالكفالة النهائية المطلوبة رغم انتهاء المدة الأخيرة المقدمة له
كتاب من الديوان الأميري إلى رئيس لجنة المناقصات يفيد بإلغاء المناقصة وإعادة طرحها «ممارسة»
كتاب لجنة المناقصات المركزية بإلغاء المناقصة وإعادة طرحها «ممارسة»
قرار لجنة المناقصات بإلغاء المناقصة الثانية وطرحها «ممارسة»
قرار لجنة المناقصات باعتبار الخرافي منسحباً لعدم تقديمه الكفالة النهائية وتخلفه عن توقيع العقد في الميعاد المحدد
