جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال المحامي محمد الحميدي مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان إنه يجب تطوير القوانين الحالية لحماية المرأة الكويتية وتوعية المجتمع عبر إدراج دور المرأة ومكانتها في المناهج التربوية وتنظيم حملات توعوية وتثقيفية للقضاء على العنف تجاهها.
وأضاف الحميدي أن إحدى المعضلات التي تواجه العاملين في المجال الحقوقي هي عدم توافر البيانات عن أحداث العنف ضد المرأة الكويتية، داعيًا لإيجاد مراكز رصد خاصة بهذه القضية.
واكد الحميدي ان المجتمع المدني شريكًا أساسيًا لحماية حقوق الإنسان في العالم ويعمل ضمن خطة واستراتيجية مساندة لعمل الحكومات في الدفاع عن حقوق المرأة ضد الممارسات الخاطئة التي قد تتعرض لها في أي منطقة وبالتالي لابد من توحيد الجهود وتبادل الخبرات في هذا الجانب وبما يساهم في الارتقاء بحقوق المرأة في عالمنا العربي..
وصرح الحميدي إن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان شاركت في اللقاء الإقليمي الذي انعقد بالعاصمة اللبنانية بيروت حول المجتمع المدني وتحديات الإخفاق في حماية النساء، بتنظيم من مؤسسة “كفى” بالتعاون مع جمعية “الأمل” العراقية والمعهد العربي لحقوق الإنسان ورابطة النساء السوريات ومركز الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة والجامعة الاميركية في بيروت و بدعم من كفينا تيل كفين والذى انطلقت فعالياته يوم السبت 12 ديسمبر واستمرت لمدة 3 ايام خلال الفترة 12_13 _14 ديسمبر 2015 في فندق الريفييرا في بيروت بمشاركة نخبة من الناشطات والناشطين من مختلف الدول العربية.
وذكر الحميدي ممثل الجمعية في اللقاء ان القائمين عليه يهدفون الي مراجعة الآليات الدولية ومدى تأثيرها على حياة النساء في ضوء التطورات التي شهدتها معظم بلدان هذه المنطقة في السنوات الأخيرة، وما رافقها من تفاقم للانتهاكات القائمة لحقوق النساء، وكيف يمكن للمجتمع المدني أن يعمل على زيادة فعالية هذه الآليات الدولية في توفير حماية أكبر للنساء، خصوصا في أوقات النزاعات المسلحة.
وأشار الحميدي إنه تم خلال اللقاء تقديم عددًا من المداخلات والمناقشات لعدد من المشاركين من مختلف الدول العربية، وكذلك مناقشة الاطار العام للآليات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة وبالتحديد قرار 1325.
وأضاف الحميدي انه تم كذلك مناقشة الآليات الأخرى التعاهدية والتوصيات الصادرة عنها بالإضافة إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان والقانون العربي الموحد للأحوال الشخصية، والتطرق للمعيقات المحلية لتنفيذ الآليات الدولية و تقديم بانوراما كشاهدات حول أوضاع النساء في المنطقة العربية والتطرق للتحديات الدولية المعيقة لتطبيق شرعة حقوق الإنسان وحماية النساء في المنطقة العربية.
واكد الحميدي ان اللقاء اختتم أعماله بجملة من التوصيات سيتم العمل عليها من خلال مجموعات العمل التي تم تشكيلها وسيكون لها الأثر الكبير في تعزيز دور المجتمع المدني في حماية المرأة.
وتقدم الحميدي بالشكر والتقدير لمنظمة “كفى عنف واستغلال” لدورها الرائد في حماية ومساندة حقوق المرأة.
