جريدة الحقيقة الإلكترونية
اشترط أعضاء في مجلس النواب أن تكون الاجراءات القانونية المتخذة بحق النواب المتغيبين بعيدة عن «التسييس»، في حين طالبوا رئاسة المجلس بعقوبات «صارمة» بحق الذين تجاوزت غياباتهم الحد القانوني، موضحين أن من بين هذه الاجراءات فصل أو الغاء عضوية المتغيبين إذا زادت الغيابات عن الحد المقرر لها.
وأوضح النائب عن دولة القانون صباح الساعدي أنه وفقاً للنظام الداخلي للمجلس يتم استقطاع مبلغ 500 ألف دينار عن كل يوم غياب غير شرعي، مبيناً أن كثرة الغيابات انعكست سلباً على أداء المجلس.
واضاف الساعدي، في تصريح لـ»الصباح»، أن «بعضاً من زملائنا النواب لم يحضروا جلسات المجلس ولم نرهم»، داعياً هؤلاء النواب إلى أن «يبروا بالقسم الذي رددوه وقطعوا من خلاله عهداً على أنفسهم بأن يتفانوا في تمثيل ناخبيهم».
وشدد الساعدي على «ضرورة تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بإقالة اعضاء مجلس النواب ممن تجاوزت غياباتهم بدون عذر مشروع الحد القانوني وتلك المتعلقة باستقطاع المبالغ المقررة بسبب الغياب غير المشروع»، مؤكداً «أهمية هذا الاجراءات التي ستكون رادعا للنواب المتغيبين عن جلسات المجلس لاننا بحاجة الى اجماع على عدة اراء وقوانين منها التدخل التركي الذي يحتاج الى وقوف وتضامن جميع ممثلي ابناء الشعب».
من جانبه أكد مقرر مجلس النواب عماد يوخنا استمرار البرلمان باستقطاع مبلغ مقداره 500 الف دينار عن كل يوم غياب غير شرعي من راتب النائب المتغيب.
أضاف يوخنا، في تصريح صحافي، ليست لدينا حالة غياب مستمرة وصلت إلى إقالة أو تغيير المتغيبين، وانما يكون بحسب القانون انذار المتغيب، مبيناً أن لدينا نواباً مجازين رسميا بإجازات مرضية لا تتجاوز المدة القانونية وهي 90 يوما خلال فصلين تشريعيين متتالين وبهذه الحالات لحد الان لم تحصل في البرلمان اقالة.
