جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد عزم الإدارة التصدي لكل المظاهر السلبية في البلاد وأبرزها مخالفة قانون الاقامة، لافتا الى ان مخالفي قانون الإقامة من الوافدين يؤثرون سلبا، بشكل مباشر وغير مباشر، على كل الخدمات المقدمة من الدولة للمواطنين والوافدين الذين يقيمون بشكل نظامي في البلاد.
وقال الفهد، الذي قاد حملة أمنية موسعة وشاملة في منطقة بنيد القار، ضبط خلالها 3781 مخالفا للقوانين ومطلوبين للعدالة، إن الحملات الامنية مستمرة لحين الحد من ظاهرة مخالفي قانون الاقامة والعمل، والتي اصبحت هاجسا امنيا، وتشكل خطرا على الامن الداخلي، لافتا الى ان هذه الحملات بمنزلة ضربات وقائية استباقية تهدف إلى ضبط المخالفين للقانون فقط.
ونفى ما يتردد حول نية وزارة الداخلية إبعاد الوافدين عشوائيا، مشددا على ان وزارة الداخلية تستهدف مخالفي قانون الاقامة فقط، وتمنح من يريد تعديل وضعه فرصة عن طريق مراجعة الجهات الامنية المختصة، مثل الادارة العامة لشؤون الاقامة والادارة العامة لمباحث شؤون الاقامة.
تأثير سلبي
وأشار الفهد الى ان الوافدين المقيمين بصورة قانونية لا أحد يتعرض لهم بأي شكل من الاشكال طالما ان وضعهم القانوني سليم، متابعا ان وجود أعداد كبيرة من مخالفي قانون الإقامة يؤثر سلبا على كل الخدمات المقدمة، ويؤثر أيضا على الخطط التنموية للدولة.
وزاد ان الحملات الأمنية منظمة بشكل كبير حتى تبعد عنها العشوائية في الضبط والاحالة، حيث تتم تصفية المضبوطين في موقع الحملة، وفرز المخالفين، وفي المحصلة النهائية يتم إرسال من يثبت انه مخالف لقانون الاقامة الى إدارة الإبعاد، بينما تتم احالة المطلوبين امنيا الى الجهة التي وضعت عليه القيد الامني، مبينا ان سجن الإبعاد يستوعب ما تسفر عنه الحملات الامنية التي لا تنفذ إلا بعد التنسيق والاستعلام عن الحالة العامة للسجن، لكي نتجنب حالات التكدس.
وذكر أن أمن البلاد والعباد لا يحمل القسمة على اثنين، وان رجال الامن على قدر عال من المسؤولية التي انيطت بهم، وهي حفظ الامن والسهر على استتبابه، لافتا الى أن “جميع دول العالم ومن نظرة أمنية بحتة تنظم مثل هذه الحملات، وتبعد كل مخالف أو مطلوب أمنيا لدواع امنية، ونحن دولة قانون ونحترم حقوق الانسان، ولدينا الكثير من المعاهدات الخاصة بهذا الشأن، ونحرص كل الحرص على تطبيقها حرفيا”.
