جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجاءت تلك التوصيات علي ضوء برنامج عمل الملتقى وجلسات عمله ومناقشاته وحواراته بين المشاركين وخبراء الملتقى والذي تناول دور التعاونيات في ظل اقتصاد السوق وتحديات العمل التعاوني في بيئة شديدة التنافس، وأيضاً تقييم أداء التعاونيات في دول مجلس التعاون والعلاقة بين الحكومة والتعاونيات والرقابة الداخلية والخارجية على الأداء التعاوني، تعظيم القدرات المالية للجمعيات التعاونية والخيارات المقترحة لصيغ تعاونيات خليجية مشتركة بالإضافة إلى ترتيب زيارة ميدانية للاطلاع على تجربة جمعية مشرفالتعاونية وجمعية الأندلس والرقعي التعاونية.
وفي مايلي نص التوصيات التي اقرت :
انطلاقاً من المبادىء وأهداف السياسة العامة المشتركة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي أكدت على أهمية الارتقاء وتعزيز دور الحركة التعاونية في تنمية وخدمة دول مجلس التعاون، و تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والثلاثين (الكويت: نوفمبر2014م)، فقد نظم المكتب التنفيذي بالتعاون مع وزارة الشؤون الشؤون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت، الملتقى التعاوني الخليجي الثالث تحت عنوان “التعاونيات في ظل اقتصاد السوق وآلياته” وذلك خلال الفترة من 5-7 يناير 2016م بدولة الكويت، شارك فيها وفود تمثل الجهات المعنية في الدول الأعضاء والمنظمات والجمعيات التعاونية الخليجية والعربية والدولية ونخبة من الباحثين والعاملين في مجال التعاونيات.
– ولقد خلص المشاركون في ختام أعمال الملتقى إلى مجموعة من التوصيات ، والتي تتمثل فيما يلي:
أولاً: الدعوة إلى الالتزام بالمبادىء التعاونية ومصالح المواطنين.
ثانيــــــــاً: الدعوة لأهمية وضرورة تدريبأعضاء مجالس الأدارة والإدارة التنفيذية من حيث الإلتزام بمبادئالتعاون، والإبتعاد عن أي نشاط أوسلوك غير مرتبط بالمبادئ التعاونية.
ثالثـــــــاً: العمل على إنشاء معهد وطني للعمل التعاوني، وذلك بهدف رفع قدرات العاملين الفنية في القطاع التعاوني، ليكون بمثابة الجهة المتخصصة في تأهيل الكوادر التعاونية لتلك الجميعات.
رابعــــــــاً: السعي إلى توحيد النظم المالية والإدارية والمحاسبية في كافة الجمعيات التعاونية.
خامســاً: الدعوة للإهتمام بالنشاطالتعاوني بمنافذ البيع والتسويقالحديثة مثل البيع الإلكتروني،ومايرتبط به من قواعد بيانات، وعمالةمدربة، وأجهزة ومعدات، وخدماتتوصيل. وذلك لضمان استمرار المنافسةفي الأسواق.
سادساً: التأكيد على سلطة الجمعيات العمومية في وضع السياسات الرقابية والتنفيذية لعمل الجمعيات التعاونية.
سابعــــاً: دعوة الجهات الحكومية المعنيهبالتعاونيات إلى إقامة علاقة متوازنة مع التعاونيات تقوم على تقديم الدعم الإيجابي للتعاونيات لتنمية قدراتها الذاتية وتحسين كفاءة أدائها وعدمالتدخل في الشؤون الداخلية للتعاونيات وإحترام استقلاليتها.
ثامنـــــــاً: العمل على تعزيز الثقة المتبادلة فيما بين الحكومةوالتعاونيات وذلك من خلال إسناد العديد من المهام والصلاحيات للجمعيات التعاونية أو من يمثلها والتقليل من القيود التي تحد من حرية الحركة والابداع بالنسبة للجمعيات التعاونية.
تاسعــــاً: السعي إلى تفعيل صيغ مختلفة للقيام بأنشطة مشتركة بين التعاونيات في دول مجلس التعاون وتأسيس اتحادات ومجالس نوعية وعامة تضم التعاونيات في هذه الدول، تعمل معاً في إطار اتفاقية الوحدة الاقتصادية الخليجية ومراعاة القواعد المنظمة للسوق الخليجي المشترك.
عاشراً: تكليف المكتب التنفيذي بإعداد دراسة حول المبادىْ العامة والأساسية لإدارة الجمعية التعاونية وشرح لأهم الأساليب في كيفية إدارة مواردها المالية والبشرية وغيرها من المواضيع والمقومات اللازمة لنموها وازدهارها.
الحادي عشر: تكليف المكتب التنفيذي بتصميم وتنفيذ برامج وورش عمل حول العمل التعاوني تستهدف جميعٍشرائح المجتمع المختلفة ضمن آليات مدروسة وملائمة.
الثاني عشر: تضمين المناهج الدراسية لمواد تبرز دور العمل التعاوني وتثقيف النشىء بدور التعاونيات.
الثالث عشر: العمل على إنشاء صندوقخليجي للتنمية التعاونية لتقديم الدعم المالي الكافي لتطوير القطاعات التعاونية.
الرابع عشر: الدعوة إلى وضع لوائح ونظم لمبادىء الحوكمة وتصنيف الجمعيات التعاونية.
الخامس عشر: الدعوة إلى تبني أساليب الإعلام التعاوني الحديث في نشر ثقافة العمل التعاوني وبيان أهميته في المجتمع
