جريدة الحقيقة الإلكترونية
شدد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله على ان قرار مجلس الوزراء حول تخفيض مخصصات العلاج بالخارج «قرار نافذ ولا استثناءات فيه وعلينا المضي بتطبيقه» مؤكدا انه سيحضع للتقييم والمراجعة كما وهو الحال في جميع القرارات الحكومية. مردفا «علينا عدم الاستعجال بردة الفعل إلا بعد قياس الفائدة أو الضرر المتحقق جراء تطبيقه».
وحضر العبدالله اجتماع لجنة المرافق العامة البرلمانية، وقال عقب الاجتماع: نأمل بالوصول لتوافق مابين الحكومة والمجلس بخصوص مشروع مدينة الحرير «وهو من اهم المشاريع».
واعلن العبدالله: اتفقنا كسلطتن بعدم الإستعجال في نقاش القضايا التي نختلف عليها وذلك باستدعاء مختصين من خارج الحكومة ومن داخلها لإثراء الموضوع لكي نتوجه سويا كفريق واحد حكومة ولجنة برلمانية لمجلس الامة لمناقشة القانون على أمل إقراره.
وحول ملاحظات النواب سواء على مساحة المشروع والصلاحيات الخاصة للهيئة التي ستقوم على المشروع قال ان أغلب الملاحظات التي قدمت هي«فنية وتفصيلية»، مبينا أن مساحة المشروع يتم تحديدها بمرسوم من مجلس الوزراء، لافتا أن المقترح الذي يناقش يعطي مجلس الوزراء تفويضا تشريعيا بتحديد البقعة التي تحدد وفق المرسوم.
واضاف ان القانون حدد اختصاصات مجلس الامناء والمناط به إصدار التشريعات لتسيير المرفق وله الحق في عزل الهيئة الإدارية التي لايمكن ان تنفذ إلا بقرارات صادرة من مجلس الأمناء.
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته أمس تخفيض مخصصات المرضى الى 50 ديناراً فقط للمبتعثين للعلاج في مستشفيات دول أوروبا وأميركا، وإلى 30 ديناراً للمبتعثين الى مستشفيات بقية الدول، فيما قرر مستحقات المرافق بتذكرة سفر فقط، على الدرجة السياحية.
