جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكدت محكمة التمييز، في حكم بارز لها، أحقية الجهات الحكومية في إحالة الموظفين الى التقاعد، ما داموا يستحقون المعاش التقاعدي رغم عدم اكمالهم في الوظيفة العامة الخدمة مدة 30 عاما، وألغت حكم محكمة الاستئناف بإعادة الموظف الى عمله، وأيدت قرار إحالته إلى التقاعد.
وقالت «التمييز» في حيثيات حكمها الذي اصدرته برئاسة المستشار د. جمال العنيزي إن القرار الذي اصدرته الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بإحالة المسؤول المطعون ضده مع 32 آخرين من الهيئة بهدف تجديد الدماء في الهيئة بإحالتهم الى التقاعد صحيح، ويتوافق مع القانون في حق المطعون ضده، طالما انه استحق معاشا تقاعديا. وفي ما يلي نص حيثيات حكم «التمييز».
تتحصل الحيثيات في أن المطعون ضده اقام على جهة الادارة دعوى بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من جهة عمله في ما تضمنه من إحالته الى التقاعد، مع ما يترتب على ذلك من آثار وتعويضه مؤقتاً بمبلغ 5001 دينار، وقال بيان الدعوى انه يعمل بالهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وتدرج في وظائفها.
وأصدرت جهة الإدارة أخيرا القرار الطعين المتضمن إحالته وآخرين الى التقاعد، ولما كان هذا القرار قد صدر بالمخالفة للقانون، لأنه لم يستكمل المدة اللازمة للتقاعد، ولم يبتغ المصلحة العامة، ومن ثم اقام الدعوى بطلباته السالفة.
وحكمت محكمة أول درجة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، والزمت جهة الادارة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ ألفي دينار على سبيل التعويض النهائي. واستأنف المطعون ضده هذا الحكم، كما استأنفته جهة الإدارة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول، قضت بتعديل الحكم المستأنف ليكون بإلغاء القرار الطعين وما يترتب على ذلك من آثار.
