أكد وكيل وزارة الداخلية، الفريق سليمان الفهد، استمرار الحملات الأمنية ضد مخالفي قانون الإقامة والعمل والمطلوبين أمنيا، مشيرا الى أن هذه الحملات لا تميز بين المواطن والوافد، فالاثنان يتم التدقيق على أوراقهما الثبوتية عند مرورهما في أي نقطة امنية، وفي حال تبين أن المواطن أو المقيم مطلوب أمنيا لأي سبب من الاسباب تتخذ بحقه الاجراءات الامنية المتبعة في مثل هذه الحالات، ويحال الى جهات الاختصاص وفقا للقانون المطبق على الجميع، من دون أي محاباة او تمييز.
وأضاف الفريق الفهد أن الحملات الامنية التي تنفذها الاجهزة الامنية بمختلف قطاعاتها نابعة من عقيدة رجال الأمن الخالصة، والتي أقسموا عليها، وهي حماية الوطن والمحافظة على ممتلكاته وحريته وسيادته، لافتا الى ان عدد المخالفين لقانون الإقامة بلغ نحو 60 ألف مخالف، وهو رقم كبير، ويجب العمل على ضبط هؤلاء المخالفين، لأنهم يشكلون خطرا على الوطن والمواطن، فضلا عن وجود أعداد كبيرة من العمالة الهامشية، التي اصبحت هي الأخرى تشكل عبئا ثقيلا على التركيبة السكانية، وتنافس المواطنين والمقيمين بشكل قانوني على الخدمات التي تقدمها الدولة، مثل الصحة وخدمات المرور والخدمات الاخرى، لافتا إلى أنه لا مهلة لمخالفي قانون الإقامة، وعليهم تعديل أوضاعهم.
«استباقية» و«احترازية»
وأوضح الفريق الفهد أن مثل هذه الحملات الامنية تعتبر وقائية واحترازية، وسوف نستمر بها، لافتا الى ان هذه الحملات لاقت ترحيبا من المواطنين والمقيمين، ولمنسا تعاونا كبيرا منهم، وهناك من أرشد الأجهزة الامنية إلى اماكن البؤر الاجرامية وأماكن تجمعات العمالة المخالفة، لافتا الى أن أي مواطن او مقيم يتعاون مع الاجهزة الامنية في ما يتعلق بالإبلاغ عن الاماكن المشبوهة او الابلاغ عن العمالة المخالفة سوف يكون محل تقدير ومكافأة من وزارة الداخلية.
وذكر الفهد أن وزارة الداخلية على تنسيق كامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة في موضوع العمالة، مثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والهيئة العامة للقوى العاملة، مشيرا الى أن وزارة الداخلية طلبت من تلك الجهات تغليظ العقوبات على الشركات الوهمية التي يثبت تورطها في الاتجار بالبشر او الاتجار بالإقامات.
