تنظر محكمة الجنايات اليوم قضية مدير التأمينات السابق فهد الرجعان والمتهم فيها بالاستيلاء على أموال بطريقة غير مشروعة خلال عمله في المؤسسة.
وتعود تفاصيل القضية المرفوعة من عضو التأمينات السابق فهد الراشد الى عام 2009، عندما رفض الراشد ما خلصت اليه لجنة خاصة في مؤسسة التأمينات بتبرئة الرجعان من حصوله على عمولة تقدر ب 100 مليون دولار من صفقة ابرمت مع طرف خارجي تقدر بمئات الملايين.
وكانت قد أيدت محكمة الجنايات في جلسة لها من قبل طلب النيابة العامة باستمرار الحجز على أموال المدير السابق لمؤسسة التأمينات الإجتماعية فهد الرجعان وأسرته، ورفضت طلب محامي الرجعان بالتظلم من حجز أمواله.
والجدير بالذكر أن الرجعان يتواجد حاليا خارج البلاد، منذ صدور حكم سويسري بالحجز على أمواله بناء على بلاغ تقدم به فهد الراشد.
جريدة الحقيقة الإلكترونية
