جريدة الحقيقة الإلكترونية
بدأت أعمال المؤتمر والمعرض الآسيوي ال 15 للخدمات الدفاعية في العاصمة الماليزية كوالالمبور وستستمر حتى 21 أبريل الجاري بمشاركة 1200 شركة من 60 دولة لترويج أحدث الآليات في الصناعات الدفاعية وتوسيع الشراكات الاستراتيجية بين الدول.
وقال وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين في كلمة القاها خلال الافتتاح أن المؤتمر والمعرض السنوي يعد احد اكبر المعارض للصناعات الدفاعية في العالم منذ انطلاقته في عام 1988 كما يعد منصة رئيسية لترويج أحدث الصناعات الدفاعية وتبادل الأفكار والتقنيات الحديثة إضافة إلى توسيع الشراكات الاستراتيجية وترسيخ التعاون بين الدول.
واضاف أن الشركات المشاركة في المعرض ستستعرض معدات متقدمة في التقنيات الحربية للدفاع البري والجوي والبحري وكذلك منتجات الرعاية الصحية في ساحات المعارك إضافة إلى برامج التدريبات والأجهزة الأمنية المتعلقة بالشرطة والاستخبارات والجوازات.
ويحضر المؤتمر حوالي 300 من كبار الشخصيات الأمنية من 45 دولة من بينهم وزراء دفاع ونوابهم وقادات القوات المسلحة ورؤساء الشرطة ومديرو الاستخبارات والجوازات في العالم.
وذكر أنه سيعقد على هامش أعمال المؤتمر محادثات بين قيادات القوات المسلحة للبحث في العديد من التحديات الامنية وقضايا ذات اهتمام مشترك ومنها الاشعاع النووي والبيولوجي والمساعدات الإنسانية للمتضررين من الكوارث الطبيعية.
واوضح أن هذا المؤتمر لا يعد منصة تجارية فقط بل يهتم كذلك بمسألة الأمن القومي وتعزيز استدامة الصناعة الدفاعية في ضوء انتشار العنف الدولي والمخاوف من تهديدات ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وقال حسين “يجب أن لا نسمح لهذه التهديدات والتحديات بأن تخلق حالة من الفوضى في العالم لذلك نحن بحاجة الى مزيد من الاستراتيجيات والخطط الدفاعية”.
واشار الى التناقضات الشائعة بشأن الصناعات الدفاعية قائلا ” لا نستطيع التهرب من هذه التصورات العامة لاسيما في خلق ما يعرف بمصطلحات أسياد الحروب أو تجار الموت والتي ارتبطت بالصناعات الدفاعية”.
واضاف انه ” ليس هناك أي عذر يمنع الحكومات من الدفاع عن أوطانهم وضمان أمن شعوبهم اذ يتعين تطمينهم لضمان خلق مزيد من السلام والأمن والاستقرار واللجوء إلى المحادثات والمفاوضات بين الدول بدلا من سباق التسلح”.
وشدد على ضرورة التعاون المشترك والاستراتيجيي بين دول المنطقة لايجاد حل جذري للنزاعات لاسيما في العراق وسوريا واليمن.
وأفاد الوزير الماليزي أن ” الهجمات الشنيعة التي وقعت في باريس وسيدني وإسطنبول وبانكوك وبروكسل خلقت في عالمنا اليوم حالة من عدم اليقين أثرت على حياتنا اليومية” مضيفا أن “الحكومات في العالم لن يتركوا مصير الشعوب لتلك الأقدار المفاجئة”.
وكشف أن حجم النفقات الدولية العسكرية لعام 2015 بلغ 68ر1 تريليون دولار أمريكي حسب توقعات معهد (ستوكهولم) للدراسات والسلام الدولي موضحا أن الإنفاق العسكري تقلص في الدول الغربية في حين توسع في الدول الآسيوية وإقليم (إقيانوسيا) بنسبة 4ر5 في المئة في 2015.
وقال أن هذا التوسع يؤكد النظرة الأمنية الحذرة في الإقليم ويبرز أهمية الاستعداد لمواجهة أي أحداث محتملة.
واعلن ان ماليزيا خصصت لميزانية الدفاع في 2016 اربعة مليارات دولار أمريكي وذلك بعد تقليصها بنسبة 25ر2 في المئة على أساس سنوي جراء التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
إلا أنه أوضح أن الإنفاق في مجال الدفاع الماليزي لم يزل يمثل ما نسبته 5ر6 في المئة من الإنفاق الحكومي و5ر1 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي.
واكد أن تقلص ميزانية الدفاع في عام 2016 لم يؤثر على امتلاك بعض المعدات العسكرية لتطوير إمكانيات القوات المسلحة الماليزية وتجهيزها بشكل كامل لمواجهة التهديدات مثل القرصنة والتهريب والإرهاب.
