ألغت محكمة الإستنئاف برئاسة المستشار أنور العنزي حكم حبس مواطنة 3 سنوات مع الشغل وكفالة 300 دينار لوقف النفاذ وتغريمها 300 دينار، والقضاء مجددا بالبراءة لها من سرقة منقولات في شقة طليقها.
واتهمت النيابة العامة المتهمة بسرقة منقولات المجني عليه، وهو طليقها، والمتمثلة في مبلغ نقدي 760 دينار و3 عطور و4 ساعات يد وهاتف نقال وسكين.
وشهد المجني عليه أنه أثناء قيامه بسفره خارج الكويت قامت المتهمة، وهي طليقته، بعد أن طلب منها رعاية أبنائه بكسر باب غرفة نومه وسرقت المنقولات المذكورة، مستنداَ على شهادة الخادمة وإبنته.
وفي حين قضت الجنايات بحبس المتهمة 3 سنوات مع الشغل وكفالة 300 دينار لوقف النفاذ وتغريمها 300 دينار، طعن محامي المتهمة أمام الإستئناف على الحكم وترافع شفاهةً، مؤكدا كيدية الإتهام وأن الأدلة جاءت مرسلة دون دليل يقيني وإعتمدت فقط على شهادة المبلغ الذي لم يشاهد الواقعة أصلاً وإنما سمعها من خادمته وإبنته.
وزاد المحامي أن موكلته المتهمة ليس لها لا ناقة ولاجمل في هذه القضية الكيدية لوجود خلافات سابقة بين الشاكي والمتهمة، ناهيك عن أن تحريات المباحث أكدت عدم قيام المتهمة بالجريمة المسندة إليها، دافعاً بانتفاء ركن اقتحام وكسر غرفة النوم.
متسائلا في ختام مرافعته: لماذا طلب الشاكي من المتهمة الذهاب إلى شقته ورعاية أبنائه في غيابه؟ وبعدها قام بتقديم الشكوى؟ الأمر الذي يدل على وجود كيدية في الشكوى.
وإستجابت المحكمة للمحامي الدوسري، وقضت ببراءة المتهمة من الإتهام المسندة إليها.
