جريدة الحقيقة الإلكترونية
بدا حلم الخمسة آلاف دينار، المقرر صرفها لكل معلمة وافدة كبدل إيجاربأثر رجعي تنفيذاً لحكم قضائي صدر لمصلحة إحداهن… في طريقه إلى التبخر، مع إعلان وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى أن «الوزارة قد تصرف لصاحبة الدعوى القضائية فقط».
وقال العيسى إن «مبلغ الصرف المقرر لجميع المعلمات غير متوافر لدى التربية وتم طلبه من وزارة المالية، ونظراً لعجز الموازنة العامة قد لا يتوافر، وفي ضوء ذلك قد تصرف الوزارة المبلغ تنفيذاً للحكم الصادر لمعلمة واحدة، فقط ومن ثم تتعامل مع كل حالة على حدة بحسب الأحكام التي ستصدر بشأنها في حال لجوء بقية المعلمات إلى القضاء».
وأوضح أنه سيجتمع الأسبوع المقبل مع الشؤون الادارية في وزارة التربية لبحث مسألة تنفيذ الحكم القضائي «خصوصاً وأن الوزارة لا يتوافر لديها المبلغ المالي اللازم لدفع إجمالي مبالغ بدل الإيجار لبقية المعلمات ولذلك طلبت من وزارة المالية تزويدها بالمبلغ».
وأضاف العيسى: «على ما يبدو وزارة المالية لن تزوّد الوزارة بقيمة إجمالي المبلغ لجميع المعلمات نتيجة عجز الموازنة، وفي ضوء ذلك قد تتجه وزارة التربية للاكتفاء بصرف بدل الإيجار بأثر رجعي لصاحبة الحكم القضائي وستتعامل مع بقية الحالات كل على حدة».
وبرّر العيسى أسباب اتجاه الوزارة لطلب مبلغ 47 مليون دينار لجميع المعلمات الوافدات، كون «الوزارة شرعت بتنفيذ حكم قضائي ولن تنتظر بقية الأحكام على اعتبار أنها جميعاً ستقضي بذات الحكم وعليه تم طلب إجمالي المبلغ».
وبسؤاله عن أسباب استثناء المعلمات الكويتيات و«البدون» والخليجيات والكويتيات من الصرف، قال العيسى إن «عقود الوزارة السابقة اقتصرت على المعلمات العربيات بتوفير السكن لهن وتالياً توفير السكن لا يشمل الكويتية و(البدون) والخليجية».
