جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكدت وزارة الداخلية ان قرار تعديل تعرفة اجور سيارات الاجرة والنقل العام جاء بعد دراسة مستفيضة اجرتها الادارة العامة للمرور وبالتعاون مع وزارة التجارة وبالقياس على اسعار هذه الخدمة في دولة الخليج العربي حيث تعتبر تعرفة النقل في دولة الكويت من الاقل خليجيا حتى بعد هذا القرار.
واضافت ان القرار يهدف لتنظيم العملية وتحديد أجور النقل بما يتناسب مع الكلف التشغيلية، حيث قامت الادارة العامة للمرور بعمل دراسات حول موضوع اسعار التعرفة الحالية الخاصة بسيارات الاجرة بجميع انواعها بعد ان تقدم الكثير من اصحاب هذه الشركات والمؤسسات بطلب زيادة هذه التعرفة بسبب عدم تناسبها مع تكاليف التشغيل الحالية لهذه المركبات.
وقالت تم تشكيل فريق عمل مع وزارة التجارة والصناعة لضبط هذه الخدمة وتعديل التعرفة الحالية لتتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، مشددة على دور الادارة العامة للمرور في حماية المواطنين والمقيمين وحفظ حق الجميع سواء كان من اصحاب الشركات والمؤسسات او من مستخدمي هذه الخدمة.
واشارت وزارة الداخلية وبصفتها الجهة المعنية بتحديد تعرفة اجور النقل تحقيقا للمصلحة العامة وحماية أطراف العملية من متلقي الخدمة من المواطنين والمقيمين وسائقي الاجرة وشركات النقل، وايضا كخطوة استباقية لمحاولة البعض استغلال قرار رفع اسعار الوقود وما قد يتبعه من اشكاليات بين مقدم الخدمة ومتلقيها.
وشددت على اهمية التزام سائقي الاجرة بالتعرفة الجديدة وتشغيل العداد، مشيرة الى ان الادارة العامة للمرور ستبدأ اعتبارا من تاريخ تنفيذ القرار بتاريخ 1/9/2016 بتشديد الرقابة على وسائل النقل ومراقبة ومخالفة كل من لا يلتزم بالقانون.
واوضحت انه في حال عدم التزام سائق الأجرة والنقل العام بالتعرفة الجديد وتشغيل العداد فأنه يعرض نفسه للمخالفة تحت بند (مخالفة شروط التصريح) والتي تتيح حجز المركبة لمدة شهرين حسب المادة 207 من قانون المرور.
وشمل القرار ايضا زيادة تعرفة اجور النقل العام بواقع (50) فلسا للراكب، كما تم زيادة تعرفة سيارات الاجرة بشكل منطقي ومدروس يحقق العدالة للجميع، مشيرا ان تعرفه سيارات اجرة المطار بنوعيها لم تشهد اي زيادة في التعرفة انما تم اضافة بعض المناطق الى لائحة الاسعار.
