قالت وكيلة وزارة الأشغال م. عواطف الغنيم إن مشكلة تطاير الصلبوخ ستستمر في الشتاء المقبل على مستوى بعض الطرق السريعة التي انتهى عمرها الافتراضي من دون أن تتمكن الوزارة من صيانتها، بسبب عدم وجود ميزانية.
وأكدت الغنيم في تصريح صحافي أمس أن الوزارة لديها عجز في ميزانية العام المالي الحالي يقدر بـ100 مليون، مشيرة إلى أن وزارة المالية كانت تمنح قطاع الصيانة ميزانية سنوية خلال السنوات العشر الماضية، قدرها 50 مليون دينار، إلا أنها منحت القطاع في العام الماضى ميزانية قدرها 23 مليون دينار فقط.
وأضافت أن أبرز الطرق المتوقع أن تشهد تطاير للصلبوخ، طريق الدائري السادس الذي طرحت له الوزارة مناقصة وتمت الترسية الأولية لها منذ ما يقرب من عامين، إلا أن الوزارة لم تستطع توقيع العقد حتى الآن، نظراً لعدم إدراج العقد ضمن عقود قطاع الصيانة للسنة المالية الحالية بالرغم من قيام المقاول بتجديد كفالته أولاً فأول.
وأوضحت أن الوزارة سبق أن طلبت ميزانية لقطاع الصيانة قدرها 59 مليون دينار بعد التخفيض، إلا أن وزارة المالية خصصت للقطاع 20.6 مليوناً في ميزانية السنة المالية الحالية.
وتابعت بالقول: «لدينا اجتماع عقب إجازة العيد مع مسؤولى قطاع هندسة الصيانة لوضع خطط لتنظيف شبكات الأمطار استعداداً للشتاء، وربما نتدارك الموقف من خلال عمل مناقلات لمخصصات بعض العقود في القطاعات الأخرى والتي تعطل توقيعها بسبب قانون لجنة المناقصات الجديد أو نؤجل مباشرة العمل في عقود أخرى تم توقيعها».
ورأت أن اللجوء إلى مناقلات لصيانة الطرق السريعة أمر تفرضه الحالة الطارئة الحالية، وكان أحد الحلول التي طرحتها وزارة المالية نفسها، إلا أن مشكلة المناقلات أن لجنة الميزانيات في مجلس الأمة ستسائل الوزارة بشأن استخدام ميزانية مخصصة لمشاريع استراتيجية في أعمال الصيانة، والوزارة عليها ملاحظات دائمة بشأن المناقلات.
المطار الجديد
ولفتت الغنيم إلى أن مقاول المطار الجديد تسلم موقع المشروع في 28 أغسطس الماضي، وبدأ فعلياً مباشرة العمل في إنشاء المكاتب المؤقتة، معلنة أن الوزارة ستتسلم مشروع مستشفى جابر من المقاول بشكل ابتدائي بتاريخ 15 أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أنها ستخاطب الأسبوع الجاري وكيل وزارة الصحة بشأن تشغيل المحطة المركزية للمشروع.
وقالت إنه وفق العقد، فإن المقاول ملزم بتشغيل المحطة المركزية وتزويدها بالوقود في المرة الأولى فقط، ومن ثم فور بدء المحطة في التشغيل يفترض أن تستمر، وبالتالي فإن وزارة الصحة ملزمة بتزويدها بالوقود، وقدره 45 ألف ليتر ديزل أسبوعياً.
وأوضحت أن المحطة المركزية عند تشغيلها يفترض ضبط المعدات الطبية وفقاً لاحتياجات تلك الأجهزة، سواء على مستوى التكييف أو الكهرباء أو غيرها من الأمور.
جريدة الحقيقة الإلكترونية