جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن وزير الكهرباء والماء م.أحمد الجسار ان الوزارة بدأت في إنهاء خدمات الموظفين الذين تجاوزت خدمتهم 35 عاماً.
وقال الجسار ان هيكلة قطاعات الوزارة تعني إعادة جميع نظم التشغيل والصيانة، ووضعها في قالب اقتصادي لا يكون ربحيا، وتديره شركات ومؤسسات مملوكة للحكومة بنسبة 100 في المئة، على أن تبقى الوزارة كما هي تشرف على السياسة العامة، سواء من ناحية وضع المتطلبات والخطط المستقبلية أو من ناحية مراقبة جودة الخدمات التي تقدم للمستهلكين.مشيراً أن هذه الشركات سيكون لديها استقلالية وفق تصور اللجنة التي شكلها الوزير السابق سالم الأذينة في 2012، حيث انتهت اللجنة إلى وضع تصور كامل بإنشاء مؤسسة الكهرباء والماء القابضة على ان تتكون هذه المؤسسة من 4 شركات، الأولى لإنتاج الكهرباء والثانية لإنتاج الماء والثالثة لنقل الكهرباء والماء والأخيرة تقدم خدمات للمستهلكين، هذه الشركات الأربع ستكون تابعة لمؤسسة الكهرباء والماء ويوجد لهم ممثلون في مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء والماء، بحيث يكون وزير الكهرباء والماء حسب المشروع القانوني المقترح رئيسا لمجلس الإدارة، وأحب أن أشير إلى أن دور الوزارة سيشمل تمثيل الدولة خارجيا.
وأكد الجسار أن مشروع الهيكلة وصل إلى مراحله الأخيرة، فالوزارة انتهت من أخذ الموافقات من جميع الجهات المعنية، وتم رفع الموضوع إلى مجلس الوزراء حسب القنوات المتبعة في مشاريع القوانين المماثلة. وللعلم فإن هذا المشروع هو متطلب تشريعي موجود في الخطة الإنمائية ونتمنى أن يعرض في دور الانعقاد المقبل.
وأكد الجسار ان تطبيق التعرفة على القطاع الحكومي سيكون في 22 فبراير 2018، وأن الوزارة خاطبت جميع الجهات الحكومية بموعد تطبيقها، ليخصصوا في بنود ميزانياتها المقبلة المبالغ التي تغطي قيمة فواتير استهلاكها، حيث ابلغناها في خطاباتنا بقيمة التعرفة الواردة في القانون، وبالتالي لن يكون هناك عذر لأي جهة، فتعرفة القطاع الحكومي حسب القانون تم احتسابها بـ25 فلسا للكيلو واط، ومع ذلك ما زالت دون الكلفة الحقيقية التي تصل إلى 35 فلسا، فالدعم الذي تقدمه الوزارة للجهات الحكومية الأخرى حتى بعد تطبيق التعرفة الجديدة ما زال موجودا. الشيء الذي أحب قوله إن على كل واحد فينا سواء كان في عمله أو في بيته ان يستهلك القدر الذي يكفيه من ماء وكهرباء دون تبذير.
وقال الجسار ان تطبيق واستخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء يجب ان يراعى فيه الكثير من المحاذير، فموضوع إنشاء محطات نووية ذات أغراض سلمية يحتاج تشغيلها إلى أيد ماهرة وخبرات عالية، وكذلك يجب ان تتوافر لدى الدولة التي تقوم بتطبيق هذه التقنية قاعدة علمية مؤهلة على جميع المستويات.
وأكد الجسار ان الوقت مازال مبكرا لإنشاء محطات نووية في الكويت، نحن نحاول ونسعى ولكن يجب ان تكون وفق خطوات ثابتة تحقق المصلحة العليا من جميع نواحيها الاقتصادية والفنية والأمنية والاستراتيجية، نعم ربما يكون الإخوان في الإمارات والسعودية سبقونا في هذا الشيء نتيجة ظروفهم التي تختلف عن ظروف الكويت.
المصدر:
“الراي”
