جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت مصادر بنكية أن مصر تنوي تخفيض قيمة الجنيه الأربعاء المقبل، فيما تم إسناد ملف كاميرات المراقبة في القاهرة لجهة سيادية بعد اكتشاف تعطلها في محاولة اغتيال النائب العام المساعد.
ووفقاً لصحف مصرية صادرة اليوم الإثنين، سيناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس السوداني عمر البشير عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك في لقائهما المرتقب الأربعاء المقبل دون التطرق لأية قضايا خلافية، فيما توقع مصر على عقود العمل في موقع الضبعة النووي خلال الأيام المقبلة.
توقعت مصادر بنكية بسوق المال تعويم الجنيه المصري خلال الأيام المقبلة، فيما رجحت مصادر اقتصادية مسؤولة لصحيفة “المصري اليوم”، الإقدام على تخفيض جديد لقيمة الجنيه يوم الأربعاء المقبل تحديدا، استغلالاً لكون الأيام الثلاثة التالية إجازات وهي الخميس الذي سيوافق ذكرى حرب 6 أكتوبر ثم الجمعة والسبت.
وقالت المصادر للصحيفة، إن هذه الخطوة تأتي لتفادي تأثر الاسواق بأية هزات عنيفة نتيجة لهذا القرار، موضحة أن هناك سيناريوهين لتخفيض قيمة الجنيه، الأول أن يتراوح بين 9.5 و10 جنيهات مقابل الدولار، والثاني بين 12.50 و13.75 جنيهاً.
ويتراوح سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية الآن بين 13.40 و13.50 جنيهاً، فيما استقر السعر الرسمي للدولار في البنوك عند 8.90، طبقاً لما ورد بالصحيفة.
كشفت مصادر، عن إسناد جهات سيادية ملف “كاميرات المراقبة” بالشوارع والميادين في القاهرة الكبرى والمحافظات، للأجهزة الرقابية للإشراف عليها بشكل مباشر، بعد غياب دور كاميرات المراقبة في معظم الحوادث الهامة كان آخرها حادث محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار الجليل زكريا عبد العزيز رئيس قطاع التفتيش القضائي بالقرب من منزله بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة، حيث لم تسجل كاميرات المراقبة شيئاً.
وقالت المصادر لصحيفة “اليوم السابع”، إن قرار إسناد ملف كاميرات المراقبة للأجهزة الرقابية، جاء لأهمية الكاميرات فى تحديد الجناة خاصة فى الحوادث الإرهابية الكبرى.
وأكدت المعلومات أن هناك نحو 70 كاميرا مراقبة في القاهرة والجيزة تم تركيبها مؤخراً ليتخطى عدد كاميرات المراقبة بالقاهرة الكبرى أكثر من 500 كاميرا، معظمها لا يعمل والبعض لا يسجل الأحداث التى تقع، ومن ثم تصبح قيمتها عديمة الجدوى، وبالرغم من تخصيص الجهات المعنية مبلغ 60 مليون جنيه تكلفة تركيب كاميرات مراقبة لمدينة القاهرة الجديدة.
يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد غد الأربعاء نظيره السوداني عمر البشير، حيث تنعقد اللجنة العليا المصرية السودانية المشتركة للمرة الأولى على المستوى الرئاسي من أجل التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون الاستراتيجي.
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة “الشروق” أن هذه الاتفاقات توافق عليها الطرفان خلال الأشهر الماضية، موضحة أن هناك مصالح عليا مشتركة ستناقش في القمة ، متوقعاً في الوقت ذاته عدم إثارة ملفات الخلافات بين البلدين، بداية من ملف حلايب وشلاتين أو أي من القضايا الجدلية الأخرى.
وأوضحت المصادر أن الجانب المصري سيركز على الجوانب الإيجابية التي يمكن البناء عليها خلال اللقاء، بالإضافة إلى العمل على توجيه جدول أعمال القمة لتفعيل المزيد من الاتفاقات المشتركة بين الجانبين، خاصة في مجالات التجارة البينية.
كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء عن التوقيع على العقود النهائية لبدء تنفيذ المحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء قبل نهاية العام الجاري.
واشار المصدر لصحيفة “الوطن” ان مصر ستوقع على هذا الاتفاق مع شركة “روس آتوم” الروسية المسؤولة عن إنشاء المحطة بالكامل.
وقال المصدر للصحيفة إن المفاوضات الخاصة بمشروع الضبعة انتهت بالكامل ولم يتبق أي جوانب خلافية بين الطرفين، موضحاً أن اللقاء الأخير الذي عقده الرئيس مع مسؤولي الشركة كان لمراجعة ما وصل إليه كتابة العقود بين البلدين. منوهاً إلى تواصل المباحثات لصياغة العقد قانونياً للحفاظ على حقوق البلدين كاملة في النهاية.
