صحف عربية: بارونات الصراع السوري تعقد اجتماعاً السبت المقبل #العراق

يعقد “بارونات الصراع” السوري اجتماعاً السبت المقبل لحسم عدد من الملفات والقضايا الهامة في سويسرا، فيما اشتعلت معركة التسريبات العراقية قبل عملية الموصل العسكرية.

ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم الخميس، تقوم الحكومة الجزائرية بحملة لاسترجاع ممتلكات الدولة، فيما تشن كتائب حزب العدالة والتنمية في المغرب حرباً شرسة للإطاحة بعدد من الوزراء والمسؤولين.

اعتبرت مراجع دبلوماسية أوروبية أن حاجة أمريكية روسية استدعت عقد الاجتماع المفاجئ الذي أعلن عنه أمس الأربعاء، والذي يعقد السبت المقبل في لوزان في سويسرا. وكشفت صحيفة “العرب” في تقرير لها أن الاجتماع يضم، إلى جانب الأمريكيين والروس، كلاً من السعودية وتركيا، مع احتمال انضمام قطر إلى هذا الاجتماع.

ورأت هذه الأوساط أن الاتفاق على عقد الاجتماع الرباعي، الذي قد يصبح خماسياً، قد يكون هدفه إيجاد مخرج ملائم ينهي حالة الانسداد التي سببها التوتر المتصاعد بين روسيا والعالم الغربي في الأسابيع الأخيرة.

ورأت مصادر متابعة للشأن السوري أن توسيع الاجتماع ليشمل دولاً معنية أخرى بالشأن السوري، يعكس اعترافاً بفشل المقاربة الثنائية التي كانت تقصر المداولات حول الشأن السوري بين الولايات المتحدة وروسيا فقط.

ولفتت هذه المصادر إلى أن جمع كافة “رعاة” الصراع في سوريا داخل اجتماع حصري منفصل عن التشكيلات الدولية الأخرى المتعددة الأطراف التي تطل على الأزمة السورية، يجعل من الاجتماع عملانياً ميدانياً ويوحي بإمكانية تنفيذ أي اتفاق قد يتم التوصل إليه، بحسب الصحيفة.

مع توقع انطلاق عملية تحرير الموصل، التي طال انتظارها، في غضون أُسبوع او أُسبوعين على أبعد التقديرات، تفجرت قضية جديدة على الساحة السياسية وهي اشتعال حرب التسجيلات، والتي تكشف عن آراء عدد من الساسة العراقيين في عملية تحرير الموصل. وأشارت صحيفة “المدى” العراقية” إلى تسريب بعض النشطاء لفيديو لوزير الدفاع السابق خالد العبيدي، والذي كان يتحدث عن وجود أكثر من 1500 عسكري تركي في الموصل.

ووصف العبيدي، خلال المؤتمر الذي يعود لمطلع العام الجاري، دخول القوات التركية الى الموصل بأنه “احتلال”، مؤكداً أنه تم “دون علم الحكومة العراقية”.

ونوهت الصحيفة إلى أن رئيس الحكومة حيدر العبادي دعا القوات التركية، إلى “عدم مغادرة مواقعهم”، نافياً أن يكون لتركيا دور “استشاري” في عملية تحرير الموصل. ونوهت الصحيفة إلى اتهام الحشد الوطني أطرافاً سياسية بالتعمد بإثارة الأزمة مع أنقرة في هذا التوقيت بهدف تأخير عملية التحرير.

مع تصاعد المكالب بإعادة ممتلكات الدولة التي اخذها أو استولى عليها بعض الساسة وكبار المسوؤلين الجزائريين، كشفت صحيفة “الشروق” أن الحكومة خاطبت الدوائر الوزارية تطالبهم باسترجاع أملاك وسيارات الوزارات المستغلة من قبل مسؤولين سابقين. وذلك في سياق استرجاع حظيرة السيارات الحكومية، واسترجاع السكنات الوظيفية التي يفترض أنها مرتبطة بوجود المسؤول في المنصب وإخلائها إجبارياً بمجرد إنهاء المهام.

وأكدت مصادر حكومية لرئيسة تحرير صحيفة “الشروق” سميرة بلعمري، أن رئيس الوزراء الجزائري طالب باستعادة كافة هذه الممتلكات خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. وقال رئيس الوزراء الجزائري لأعضاء حكومته أن ما وصفه بعهد “الفخفخة” والمصاريف غير المبررة انتهى. وركز في تنبيهه الوزراء على قضية تغيير السيارات وسوء تسيير حظيرة الحكومة، سواء ما تعلق بالسيارات أم الفيلات، وأمر صراحة باسترجاعها من كل مسؤول غادر المنصب.

كما نهى الوزير الأول بعض القطاعات التي ما زالت تعتمد سياسة الملتقيات والأيام الدراسية، والسفريات والتنقلات غير المبررة، محذراً من كل أشكال التبذير، مشيراً إلى أن سياسة الحكومة السنة المقبلة ستكون “أكثر ترشيداً وأكثر شداً للحزام”.

في الوقت الذي حذرت فيه أوساط مغربية من مخاطر تنفيذ التنظيم الدولي للإخوان لأجندة خارجية شديدة الخطورة على المغرب، كشفت صحيفة “آخر ساعة” المغربية أن كتائب “إخوان المغرب” شرعت في تمهيد الطريق لتنفيذ أجندة التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، بهدف استكمال مسلسل التغلغل في المؤسسات والإدارات والقطاعات، بما في ذلك القطاعات الحكومية الحساسة.

ووفقاً لذات الصحيفة، فقد باشرت كتائب “العدالة والتنمية” محاولاتها الرامية إلى تفكيك وزارات السيادة تمهيداً لإخضاعها لسيطرة الحزب الذي سيواصل قيادته للحكومة المقبلة. وأطلقت هذه الكتائب في هذا الإطار، حملة قوية ضد عدد من كبار الوزراء والمسؤولين مستخدمة منصات السوشيال ميديا في هذا الإطار، وهو الاستخدام الذي يهدف إلى إزاحة عدد من اللمسؤولين من مواقعهم ليتمكن أتباع العناصر الإخوانية من الاستئثار بهذا المنصب السيادي.