جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري عن منح اصحاب الاعمال المتقدمين ببلاغات تغيب ضد عمالة وافدة مسجلة على ملفاتهم مهلة اسبوعين من تاريخ اليوم لتسجيل بلاغاتهم لدى وزارة الداخلية والا سوف يتم الغاء هذه البلاغات واعتبارها كأن لم تكن.
واوضح الدوسري في مؤتمر صحافي ان الهيئة العامة للقوى العاملة بدأت في منح هذه المهلة تمهيدا لاتباع سياسة جديدة تجاه بلاغات التغيب يتم بموجبها منح العامل فرصة 90 يوما بدلا من 60 يوما لمتابعة تسجيل أي بلاغ تغيب بحقه، واعتماد نموذج خاص يستلمه صاحب العمل من ادارة علاقات العمل ليسلمه الى «الداخلية» خلال 15 يوماً.
وكشف ان اسباب اتباع الآلية الجديدة تبين ان اجمالي بلاغات التغيب المسجلة في ادارات العمل تبلغ ما يقارب 10 آلاف بلاغ بينما اجمالي البلاغات المسجلة لدى ادارات شؤون الاقامة في وزارة الداخلية لاتزيد عن ألفي بلاغ، ما يؤكد ان هناك اكثر من ثمانية آلاف بلاغ غير مسجلة، مشيرا الى ان الهيئة سوف تفعل آلية التفتيش على المنشآت وأماكن العمل للتأكد من اعلان بلاغ التغيب ضمن اجراءات التأكد من ان البلاغ غير كيدي.
الرسوم
ومن جهة اخرى كشف الدوسري عن متابعة اللجنة المكلفة لاجراء دراسة مقارنة بين رسوم معاملات العمالة الوافدة في دولة الكويت ودول الخليج، مشيرا الى ان البيانات الاولية تؤكد ان الرسوم المفروضة من قبل دولة الكويت على انجاز معاملات الاقامة وتصاريح العمل وتحويل وتجديد الاقامات في دولة الكويت هي الاقل مقارنة بدول الخليج الاخرى.
واوضح في هذا الصدد انه في الوقت الذي يتم فيه تحصيل دينارين على تجديد الاقامات في الكويت يتم فيه تحصيل 100 دينار على نفس المعاملة في دول الخليج الاخرى، وكذلك رسوم الاقامة وتحويل اذونات العمل التي تبلغ 100 دينار لكل معاملة منهما في دول مجلس التعاون بينما في الكويت لاتتجاوز اثني عشر ديناراً.
وذكر ان اللجنة المكلفة باجراء دراسة مقارنة الرسوم واعادة النظر في الرسوم المحلية وتعظيمها سوف تقوم باعداد تقرير في نهاية مدة عملها المحددة بثلاثة اشهر قابلة للتجديد، تمهيدا لرفع التقرير الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، ومن ثم رفع التقرير الى مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
وردا على سؤال حول ما تم انجازه بشأن فتح باب تصاريح العمل اعتبارا من بداية العام الجديد ذكر الدوسري ان مجلس ادارة الهيئة العامة للقوى العاملة سوف يحدد توقيت بدء هذه السياسة الجديدة بداية العام بعد اصدار قرارات جديدة سيتم بموجبها فتح باب تصاريح العمل لجميع القطاعات دون استثناء، ولكن مع وضع نسب محددة لاستقدام العمالة من الخارج حسب طبيعة القطاعات واحتياجات سوق العمل وتقدير الاحتياج.
واكد الدوسري انه ومع بداية العام الجديد وصدور القرارات التنظيمية الجديدة سوف يتم وقف الكثير من الاجراءات المعمول بها حاليا، حيث سيتم وقف تحويل العمالة المنزلية الى القطاع الاهلي، ووقف تحويل الزيارات التجارية، ووقف تحويل عمالة العقود الحكومية الا على عقد حكومي جديد على صاحب العمل نفسه، او تجديد العقد نفسه، فضلا عن استمرار وقف تحويل عمالة الزراعة والصناعة والرعي والصيد الا على القطاع نفسه وبعد مرور ثلاث سنوات لدى آخر كفيل.
ومن جهة اخرى اعلن الدوسري ان الافتتاح الرسمي لمركز ايواء العمالة الوافدة سيكون بعد غد الثلاثاء برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، مشيرا الى ان مركز الايواء الجديد يستوعب 700 عامل وعاملة سواء من العمالة المنزلية او العمالة في القطاع الاهلي، ويشتمل على ممثلين للكثير من الجهات المعنية في وزارات الداخلية والصحة والعدل والهيئة العامة للقوى العاملة والكثير من الجهات الاخرى التي يمكنها تقديم الخدمة اللازمة للعمالة الموجودة في مركز الايواء.
