جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد جلال الشمري عضو مجلس إدارة الإتحاد الكويتي لصيادي الأسماك مدير العلاقات العامة وممثل الإتحاد لدى الهيئات والجهات الحكومية نائب رئيس الحملة التطوعية حملة الكويت واحة خضراء
بأن منفذ أم المرادم البحري هاجس وشريط من السلبيات ما أدى إلى توقف أو عزوف الكثير من القطع البحرية الإجباري بما لا يقل عن ثلاثين قطعة بحرية كما أدى إلى تدني وقلة المعروض المحلي وزيادة الطلب عليه سواء من الروبيان أوالأسماك البيضاء .
وقال الشمري في تصريح له لسنا بخصومه مع جهة معينة ولكن علي إستعداد بأن نتحاور مع الجهات المعنية بالدولة ونضع الكثير من الحلول وفق خبرتنا العملية المهنية في ما نملك في الميدان لمهنة الصيد فجميعنا يهمه مصلحة البلد وتوفير الأمن الغذائي وإستدامته من الأسماك والربيان يومياً للسوق المحلي الكويتي، مستغربا الشمري من صمت الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ووقوفها موقف المتفرج من هذه السلبيات علما بأنها هي صاحبة القرار ومن الواجب عليها مساعدة الصياد الكويتي ودعمه بكافة السبل والمساهمة في حل الكثير من المعوقات والمشاكل والسلبيات التي يتعرض لها ويمكن حصرها بالآتي :
1- السفر المفاجئ للصياد الهارب بدون عودة بإقامة سارية المفعول وبدون علم الكفيل .
2- توقف الكثير من المعاملات والخاصة بالهيئة العامه للقوى العامله وكذلك الجوازات بعد خروج القطعة البحرية من منفذ أم المرادم كون الصياد بعد حصوله علي ختم المغادرة يعتبر خارج البلاد .
3-تأجيل الغاء أقامة العامل الهارب من الإلغاء إلا بعد مرور 6 أشهر عليه وهو خارج البلاد .
4- توقف إستخراج سمة دخول جديدة لعامل جديد لإستبدالها بالعامل الهارب لا يقل عن 6 أشهر .
5- توقف لا يقل عن 30 قطعة بحرية بسبب الهروب المفاجئ للطاقم من نوخذه وبحاره دون أخذ إذن الكفيل وترك القطعة البحرية بقانون لا يسمح بإلغاء أقامة الهارب ولا إستبداله ببحاره جدد وتوقف إجباري .
6- عزوف ما يزيد عن 30 قطعة بحرية عن ممارسة الصيد في المياه الدولية المشتركة لموسم الربيان تجنبا لما حصل لغيرهم نظرا لتسليم وثيقة السفر او الجواز للبحاره حتى لا يكون عرضه لما ذكرنا من هروب البحاره المفاجئ ومن ثمة أتجاه الصيادين للصيد بالغزل والقرقور داخل المياه الأقليميه حتى لايقع بالايقاف الإجباري المفاجئ سابق الذكر .
7- هروب الصيادين جعل معدات الصيد مثل القرقور دمارا للأحياء المائية بما أن الصيادين الهاربين هم من بعهدتهم خطوط الطول والعرض { الأحداثية } لمعدات الصيد القراقير بمايسمي بالصيد الشبحي
8- قانون منفذ أم المرادم يمنع خروج ودخول الصياد للبحر للمياه الدولية المشتركة بإقامة مؤقتة للصياد البديل
عن الصياد الهارب وأيضاً لا يسمح القانون لنا بإقامة مباشره إلا بعد إستخراج فحص الطبيب والبصمات
والتأمين الصحي وغيرها .
9- حصتنا من الربيان لهذا العام أقل من السنوات الماضية
وبالتالي أثر بقلة المعروض وزيادة الطلب وجعل التنافس يصل بِنَا لأسعار عالية مبالغ بها.
10- ختم المغادره وختم العوده على وثيقة سفر الصيادين من منفذ أم المرادم البحري
يفترض لا يعد بها مسافر كون لا يوجد دوله أخرى تستقبل
الصياد المسافر بل هي نفس الدوله الكويت تختم مغادره وأيضاً هي نفس الدوله الكويت تختم عوده للصياد كون المنطقة مشتركة مع دول الجوار والصيادون يصيدون بالمياه الاقتصادية للكويت ولاداعي لهذا الختم ، بالاضاقة إلى انه إستهلاك لورق وثيقة السفر للصياد مما يصل بِنَا الأمر إلى إمتلاء الوثيقه من الأختام .
11- تراكم الديون من مبالغ على الكفيل صاحب الرخصة سواء من البنك الشخصي وكذلك البنك الصناعي وأيضا مكتب السمسره ( الدلاله ) بعد هروب الصيادين .
12- خسارة الكفيل صاحب الرخصة فادحة سواء من شراء معدات الصيد دون الإستعمال والتداول بعد هروب الصيادين والتوقف الإجباري للقطعة البحرية.
13- هروب الصياد وسفره بطريقة بسيطه وسلسة دون اللجوء إلى عمل براءة ذمة سواء من المخالفات بالاضافة إلى المبالغ الدائنة من مكاتب السمسره والذي في حال سفر الصياد يبقى الكفيل غرام بأمر لا ذنب له.
14- قلة المعروض وزايدة الطلب للمنتج المحلي أدى بِنَا الحال بأن تهضم حصة السوق المحلي الكويتي مع إعطاء فرصه أكبر لدول الجوار لاخذ حصتنا من الربيان والاسماك البيضاء.
