الغانم: لم أتسلم استجواب الطبطبائي خلال الجلسة حتى يمضي في طريقه اللائحي والقانوني

خلصت الجلسة اليوم إلى رفض مجلس الأمة الاقتراح بقانون بشأن التعديل على قانون المحكمة الكلية بإنشاء دائرة إدراية للنظر في قرارات سحب وإسقاط وفقدان الجنسية برفض ٣٦ عضوا مقابل موافقة ٢٧، كما رفض قانون العفو الشامل وأعاد تقرير(حرمان المسيء ) إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن المجلس سيناقش في الجلسة غدًا تعديل قانون الشركات واتفاقية تبادل المتهمين بين الكويت وبريطانيا.

وأَضاف في تصريح بمجلس الأمة عقب انتهاء الجلسة أن جلسة اليوم من أطول الجلسات التي أدارها والتي استمرت ١٢ ساعة متواصلة.

وقال الغانم إن مناقشة قانون العفو الشامل انتهت إلى التصويت برفضه، في حين كانت هناك فرصة للوصول إلى حل توافقي حول قانون (المسيء).

وأوضح الغانم أنه بسبب الإرهاق وطول المدة صعب الوصول إلى الصيغة الملائمة التي تحقق الحد الأدنى من التوافق، وبالتالي تم الاتفاق على إعادته للجنة للمزيد من الدراسة.

وأضاف أنه في بداية الجلسة قدم طلبا من النواب مقدمي تعديلات الجنسية والعفو الشامل وقانون الانتخاب أو ما يسمى جزافا بقانون ( المسيء) وتم التصويت على أن تستمر الجلسة إلى حين الانتهاء من القوانين الثلاثة.

وبين أنه لم يتسلم الاستجواب الذي قدمه النائب د. وليد الطبطبائي خلال الجلسة، حتى يمضي في طريقه القانوني واللائحي.

وأوضح أنه طلب من الطبطبائي أن يقدمه وفقا للائحة يوم الغد في مكتب الرئيس إذ ليس من أعمال الجلسة تسلم الاستجوابات، كما يتطلب الأمر تواجد كل النواب الموقعين على الاستجواب.

وأكد الغانم أنه لا يشك في أن كل من هو جالس على كرسي في قاعة عبدالله السالم حريص على مصلحة الكويت، مطالبا ألا يقسمنا أو يفرقنا قانون، وإنما هناك وجهات نظر متباينة انتهت وحسمت بالتصويت.

وكان مجلس الأمة قد رفض تقرير اللجنة التشريعية بشأن موافقتها على اقتراح بقانون للعفو الشامل برفض ٤١ عضوا وموافقة ٢٠، بينما أعاد تقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن انتخاب أعضاء مجلس الأمة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.

ووافق المجلس على طلب نيابي بتخصيص جلسة 26 أبريل الجاري لمناقشة القضية الإسكانية، ووافق على منح اللجنة التشريعية شهرا لتقديم تقريرها عن تعديلات مكافحة الفساد وتعارض المصالح.

ورفض طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب محمد هايف في قضية جنح جرائم إلكترونية، وأجل البت في طلب إعداد تقرير عن الحالة العامة لحقوق الإنسان في الكويت.

ووافق المجلس على رسالة متعلقة بتكليف الحكومة إعداد تقرير عن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن وقف الهدر في المال العام.

ووافق المجلس أيضا على منح لجنة التحقيق باختفاء الحاويات مهلة شهرين لإنجاز تقريرها المتعلق بهذا الشأن.

وكلف مجلس الأمة مكتب المجلس دراسة موضوع سياسة الحكومة في التعامل والرد على الأسئلة البرلمانية.

وأجل المجلس النظر في طلب لجنة حقوق الانسان البرلمانية بشأن تكليفها إعداد تقرير عن الحالة العامة لحقوق الإنسان في الكويت.

ووافق المجلس على منح لجنة حقوق الانسان مهلة ٣ أشهر لإنجاز تقريرها بشأن أوضاع السجون والمؤسسات الإصلاحية في الكويت.

ووافق على رسالة بشأن استعجال اللجنة المالية إعداد تقريرها عن مشروع قانون بتعديل محفظة الطالب لدعم الدارسين على نفقتهم الخاصة.