الكويت الصوت الحاضر في المحافل الإقليمية والدولية.. دفاعاً عن حقوق الطفل

تسجل دولة الكويت صوتا حاضرا في المحافل الاقليمية والدولية دفاعا عن حقوق الطفل اذ تتجدد دعواتها الدولية نحو اهتمام استثنائي بقضايا مكافحة عمل الاطفال وحماية حقوقهم في التعليم والرعاية بما يتسق مع قيم العدالة الاجتماعية الى جانب توجيه الجهود لالتزام أكبر بتطبيق الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.

وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الطفل الذي يصادف غدا الاثنين تعمل دولة الكويت على مواصلة دورها اقليميا ودوليا لاعادة توجيه الطاقات والجهود لتفعيل الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية حقوق الاطفال وحظر اسوأ أشكال استغلالهم في سوق العمل.

ولعل ما تحمله التشريعات الكويتية من نصوص قاطعة يترجم هذه الحقوق على المستوى الوطني ويجسده حرص المؤسسات الرسمية والاهلية على اعطاء الطفل اهتماما مبكرا من خلال سياسات واستراتيجيات لاسيما ما يتصل بمراحل التطور الجسدي والعقلي والنفسي والاجتماعي للاطفال.

ومن صور هذا الاهتمام الكويتي الحرص على تذليل مختلف الصعوبات التي تحول دون نشأة الطفل التنشئة السليمة التي تؤهله ليكون عنصرا فاعلا في المجتمع باعتباره نواه أولى للثروة الوطنية الحقيقية وذخيرة أصيلة لبناء المستقبل.

وقالت رئيسة مكتب حماية حقوق الطفل الدكتورة منى الخواري في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان التشريع الكويتي ينص على رعاية الطفل العامل وحمايته من المخاطر حيث ترعى القوانين المحلية حقوقه الصحية والتعليمية والأسرية لاسيما أن هناك بعض الأطفال المقيمين يعملون بهدف مساعدة ذويهم في توفير تكاليف المعيشة.

وأضافت الخواري ان القانون يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن 15 عاما وأيضا ألا يعرض العمل صحته للخطر ولا يحرمه من فرصته في التعليم ويلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته الى جانب عدم جواز تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات في اليوم.

واوضحت ان القانون يستوجب أن يتخلل ساعات العمل فترة راحة لا تقل عن ساعة كما لا يجوز تشغيله بين الساعة 6 مساء و6 صباحا.

من جانبها قالت رئيسة الجمعية الوطنية الكويتية لحماية الطفل الدكتورة سهام الفريح ل(كونا) إن الجمعية تابعت ظاهرة عمل الطفل في الكويت وتطوع فرق من الإعلاميين للتواصل مع هؤلاء الأطفال لمعرفة من دفع بهم إلى العمل.

واوضحت الفريح ان التدقيق في هذه الممارسات اظهر ان من يدفع بهؤلاء الأطفال (الوافدون وغير محددي الجنسية) هم آباؤهم أو أرباب عملهم وبموجب القانون رقم 21 لسنة 2015 فإن مواده تحظر تعرض الطفل عمدا لأي ايذاء بدني أو نفسي.

وذكرت الفريح أن القضاء على هذه الظاهرة يكمن في تنفيذ الجزاءات العقابية بحق أولياء الأمور وأرباب العمل ودراسة حالات الأسر ومساعدتهم إن كانوا يمرون بظروف مالية صعبة.

وحول رعاية الأحداث تجاه عمل الأطفال قال مراقب إدارة رعاية الاحداث في وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور جاسم الكندري ل(كونا) ان ظاهرة عمل الطفل بموجب قانون الأحداث يعد خطرا لأنه يعرض الحدث للانحراف من خلال عرض السلع أو خدمات البيع.

وبين الكندري أن هناك تعاونا بين إدارة رعاية الأحداث وإدارة حماية الأحداث بوزارة الداخلية من خلال تكثيف الإجراءات التي تستهدف القضاء على عمل الأطفال وفي حال تم العثور على اطفال يعملون يتم تحويلهم الى إدارة رعاية الاحداث ودراسة ظروفهم وأسباب لجوئهم للعمل.

وأوضح أن إدارة الرعاية تقدم الرعاية اللازمة للأطفال من غذاء وإيواء ورعاية صحية وتعليمية وتعمل على تعديل ظروفهم الأسرية.

وحول أرباب العمل أفاد بأن من وجد لديه حدث دون ال 15 عاما تسجل عليه قضية ويترتب عليه دفع غرامه مالية إن تكرر الأمر بتشغيل الاحداث وأخذ عليه قرار تعهد بعدم تشغيل من هم دون السن القانوني.

من جهته قال الطفل يوسف ذو ال 14 ربيعا وهو من غير محددي الجنسية إن سبب قيامه بالعمل تحت شمس الظهيرة الحارقة هو الصرف على أسرته لأنه أكبر اخوته ووالده طاعن بالسن ومريض لذلك اجبرته ظروفه على ترك الدراسة والعمل لأجل لقمة العيش.

وأضاف يوسف أن لديه ستة اخوة ومصدر الدخل الوحيد هو ما يجنيه من بيع المكسرات بالشوارع حتى نهاية اليوم والذي لا يتجاوز في اغلب الاحيان ال 15 دينارا في اليوم الواحد.

وعن دراسته وصحته قال “طردت من المدرسة كما طرد اخوتي لعدم تمكن والدي من سداد الرسوم وطبيعة عملي متعبة جدا حيث تتعرض صحتي للخطر والاذى لوقوفي تحت الشمس لساعات طويلة متواصلة”.

وعلى الصعيد ذاته قال الطفل أحمد ذو ال 8 سنوات وهو من الجنسية السورية إن سبب عمله هو الصرف على أسرته المكونة من ستة أفراد وأن والده أجبره على العمل لأنه مصدر دخل للعائلة.

وأضاف أحمد أن مصدر الدخل الوحيد هو ما يجنيه من بيع الفواكه بالشوارع تحت الشمس والذي لا يتجاوز ال 10 دنانير في اليوم كما أنه طرد من المدرسة بسبب عدم تمكنه من تسديد الرسوم.

وتسلط الحكومات وأرباب العمل ومنظمات العمال في اليوم العالمي لمكافحة عمل الطفل الذي وضعته منظمة العمل الدولية عام 2002 الضوء على محنة الأطفال في أماكن العمل وما يمكن القيام به لمساعدتهم.

وفي هذا السياق تكفل القوانين الكويتية للطفل كافة الحقوق الأساسية بما في ذلك حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو والتمتع بمختلف التدابير الوقائية وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.

كما توفر الحماية من أي نوع من انواع التمييز بين الاطفال مع تأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق وتكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.

وبشأن رعاية الطفل العامل وفق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي يحظر تشغيل وتدريب الطفل قبل بلوغه 15 سنة ميلادية كما يحظر تشغيل الطفل في أي من أنواع الأعمال التي يمكن (بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها) أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر.

ويستوجب القانون في جميع الأحوال ألا يسبب العمل آلاما أو أضرارا بدنية أو نفسية للطفل أو يحرمه من فرصته في التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه كما يلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله.

كما يحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية.