تقدم المحامي هاشم أحمد الرفاعي بتظلم ومناشدة الى وزير الصحة لالغاء الرسوم الجديدة على الوافدين.
وقال الرفاعي في كتابه الموجه الى وزير الصحة:-
لقد أطلعنا على القرار رقم 2017/293 والصادر بتاريخ 2017-8-1 بخصوص الرسوم المفروضة على المرضى غير الكويتيين المقيمين والمسجلين في نظام التأمين الصحي ولما لهذا القرار , الذي صدرتموه , من مردودات سلبية وضرر كبير على المواطنين قبل الوافدين . إضافة إلى الضرر الذي يلحقه بسمعة البلاد, ولا سيما أن الكويت هي بلد السلام والإنسانية , وأن سمو أمير البلاد – حفظه الله ورعاه – هو قائد ” الإنسانية ” ولم تبق بقعة في الأرض إلا وقد وصل إليها العمل الإنساني الكويتي والمساعدات الكويتية , التي شملت جميع من تعرضوا للكوارث الطبيعية وغير الطبيعية وويلات الحروب , بغض النظر عن الدين والجنس والأصل واللغة
وقد سجل التاريخ ذلك لسمو الأمير – حفظه الله ورعاه – بأحرف من نور , كما ساهمت المنظمات واللجان الحكومية وغير الحكومية الكويتية في إيصال تلك المساعدات ولم تبخل على أحد من المحتاجين إليها , وبالأخص منها جمعية الهلال الأحمر الكويتية , وأهل العطاء الكويتيين من أصحاب النفوس النقية .
وفي المقابل ,نرو سعي وزارة الصحة نحو إضافة رسوم مقابل الخدمات الصحية التي يحتاجها الوافدون في دولة الكويت ( قراركم محل المناشدة ) بما يتعارض مع دستور دولة الكويت وما جاء في القوانين واللوائح المعمول بها والمنظمة لهذه الخدمات , مما تسبب في إحباط أهل العطاء الكويتيين وإثقال نفوسهم النقية .
وتابع: إن القانون رقم 1999-1 لا يجيز لكم فرض رسوم جديدة على المشمولين بالضمان الصحي أو زيادة على الرسوم الحالية , ولا يمكن لقرار وزاري أن يتعارض مع قانون نافذ , كما أن القرار الوزاري المشار إليه أعلاه يخالف الإعلان العالمي لحقوق الانسان .
وبما أننا لا نرغب لمعاليكم مخالفة الدستور والقانون والمواثيق الدولية لحقوق الانسان من أجل شيء لا يستحق الذكر , بل يلحق أبلغ الضرر بسمعة البلاد , ولأننا عهدناكم من أصحاب القرارات الشجاعة فإننا نناشدكم من القلب الرجوع – بشجاعتكم المعهودة – على القرار الوزاري رقم 2017-293 وإلغائه , لأن فيه ضرراً كبيراً للوطن والمواطنين والوافدين ولسمعة البلاد , في المحافل الدولية والإقليمية , وهو ما لا نأمله من معاليكم .
خاصة وان قائد هذه البلاد المعطاءة هو قائد الإنسانية في العالم –سمو الأمير القائد الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح – حفظة الله ورعاه –
ولهذا في حالة العمل بهذا القرار الوزاري المشار إليه , أعلاه , سنضطر , أسفين , للجوء الى القضاء , كي يتخذ ما يلزم للحيلولة دون إنفاذه وما يترتب عنه من أضرار تلحق بالوطن .
