جريدة الحقيقة الإلكترونية
حيث اوضح رئيس نقابة العاملين وزارة الكهرباء والماء المهندس عبدالله محمد الحجيلان ردا على ما صرح به رئيس ديوان الخدمة المدنية بخصوص قراره بوقف مكافأة بدل الاعمال الطارئة (مكافأة العيار)عن المهندسين والفنيين الذين سيتم تعيينهم في مواقع العمل التي تشملها المكافأة. مبينا ان هذه المكافأة تم تطبيقها في اواخر عام 2002من أجل ترغيب المهندسين والفنيين الكويتيين في العمل في المواقع البعيدة، وهي بمثابة حق مكتسب لهم .. وتساءل الحجيلان: كيف يستمر صرفها للقدامى، ويحرم منها المعينين الجدد؟ أين العدل والمساواة بين العاملين في ذات المواقع وبنفس المسميات؟. مضيفا ان تطبيق هذا القرار من شأنه ان يضر بمصلحة العمل والعاملين، وخاصة العاملين الجدد من الكوادر الوطنية الذين هم بحاجة الى التشجيع والدعم، وهذا ما يؤكد عليه حضرة صاحب السمو والدنا امير البلاد في مختلف المناسبات ورؤيته السامية لدعم شريحة العاملين من الشباب والاستفادة من طاقاتهم من أجل مواصلة مشوار التنمية التي تنشدها الدولة.
وألمح الحجيلان الى ان هذا القرار يضر بمستقبل العمالة الوطنية ويهدف الى تطفيشها ، بل انه يصب في مصلحة التوجه لتحويل الوزارة الى مؤسسة، والذي كنا ندعمه بشرط عدم المساس بحقوق ومكتسبات العاملين القدامى والجدد أيضا، واستغرب الحجيلان كيف لديوان الخدمة المدنية ان يقسم العاملين ، جزء يستفيد من المكافآت والبدلات والآخر يحرم منها.. مضيفا ان هذا القرار اذا كان الهدف منه تقليل النفقات والعبئ المادي على الدولة من خلال الانتقاص من حقوق العاملين .. فمن الاولى تقنين المناقصات وعقود الباطن التي تهدر الملايين دون طائل منها.
وحذر الحجيلان من الاستمرار في تطبيق هذا القرار ، مؤكدا ان النقابة لن تقف مكتوفة الايدي امام انتقاص الحقوق والاضرار بمستقبل الاجيال القادمة لسوق العمل وخاصة المعينين الجدد من المهندسين والفنيين في وزارة الكهرباء والماء.
وناشد الحجيلان سمو رئيس مجلس الوزراء بضرورة التدخل لوقف قرار ديوان الخدمة المدنية الذي يضر بواقع ومستقبل العمالة الوطنية من المهندسين والفنيين والذين تعول عليهم الدولة تسلم زمام الامور في قطاعاتها المختلفه وادارتها ، بما يحقق سياسة التكويت التي تسعى الدولة لتحقيقها .. ونحن على ثقة تامة في توجهات سموه وحرصه على دعم العمالة الوطنية وتشجيعها ، ولن يرضيه الانتقاص من حقوقها تحت اي ظروف او اسباب.
