جريدة الحقيقة الإلكترونية
أدرج مجلس النواب المصري، تعديلاً تشريعياً على بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، في جدول أعمال جلسته العامة الإثنين، بهدف التصويت نهائياً عليه، الذي يُقر زيادات جديدة على رسوم 27 خدمة، لتوفير 7 مليارات جنيه إضافية لموازنة الدولة، من بينها رسوم تراخيص السيارات وجوازات السفر وخدمات المحمول.
وكانت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، قد أقرّت التعديل المقدم من الحكومة في يونيو الماضي، غير أن رئيس البرلمان، علي عبد العال، أرجأ التصويت.
ويقر التعديل رسماً على تراخيص تسيير السيارات الجديدة ورسوم تجديد رخص تسيير السيارات بفئاتها المختلفة، تصل إلى ثلاثة أضعاف الرسوم الحالية، وزيادة في رسوم استخراج رخص القيادة الشخصية، ورسوم استخراج أو تجديد رخص قيادة مركبات النقل السريع، ورسوم استخراج أو تجديد جواز السفر، ورسوم التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجانب.
ويتضمّن فرض رسم جديد بقيمة 50 جنيهاً عند شراء خط تليفون محمول جديد، و10 جنيهات رسماً شهرياً على فاتورة المحمول، على أن تلتزم الجهات التي تقدم هذه الخدمات بتحصيل الرسم مع قيمة الخدمة، وتوريده إلى وزارة المالية، علاوة على فرض رسم بقيمة 27 جنيهاً عن كل طن من الطفلة التي تستخدمها مصانع إنتاج الإسمنت.
وشملت الزيادات، أيضاً، رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية لترتفع من 50 جنيهاً إلى 10 آلاف جنيه، ورخص السلاح ورسوم إذن العمل في الخارج.
وكان وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب النائب ياسر عمر، قد توقع تحصيل سبعة مليارات جنيه من زيادة أسعار الخدمات خلال السنة المالية 2017-2018.
وقال عمر في تصريح سابق لوكالة «رويترز» أن اللجنة وافقت على تعديل أسعار 27 خدمة منها تراخيص السيارات وجوازات السفر وتراخيص السلاح وخدمات المحمول وإقامة الأجانب.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ العام الماضي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
ويتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.
