جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكدت مصادر مطلعة بأن قرار حل مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية جاء بعد تقدم 10 نواب من مجلس الأمة بكتاب موقع لرئيس المجلس مطالبين فيه وزيرة الشؤون هند الصبيح بالتحقيق مع الجمعية حول ما ورد على لسان رئيس الجمعية في المؤتمر الصحفي وكذلك تغريدات اعتبرها النواب مسيئة لاعضاء مجلس الأمة.
وبعد حل مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية، أكد الوزيرة الصبيح في تصريح صحافي بأن القرار جاء بسبب تغريدات مسيئة لمجلس الأمة واعضائه من قبل الجمعية وأن رئيس الجمعية قام في مؤتمر صحافي بالإساءة لمجلس الأمة وكذلك من خلال تغريدات عبر توتير.
واوضحت “الصبيح” أن الوزارة باشرت التحقيقات مع الرئيس وبعض اعضاء مجلس الإدارة وقد تبين ان مجلس إدارة الجمعية قد خرج عن الاهداف المرسومة للجمعية وخالف حكم المادة رقم 6.
