جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكـد مديــر عـــام الإدارة العامـــة للعلاقـــات والإعــلام الأمنـــي العميـد/عــادل احمــد الحشـاش أن الجهـــود التوعوية والخطط والإجراءات التي اتخذت لدعم الحملة الوطنية لجمع الأسلحة وتطبيق قانون حيازة الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة من قبل قيادات وزارة الداخلية وعلى رأسها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح ووكيل الوزارة الفريق سليمان فهد الفهد اثبتت اهمية هذه الحملة في حماية المواطنين والمقيمين من اخطار استخدام السلاح غير المرخص وتوضيح الاضرار الناتجة عن عملية انتشار السلاح بطريقة عشوائية وبلا ضابط او رابط بين ايدي المواطنين والمقيمين خاصة الشباب والاحداث مما يزيد من معدل جرائم العنف لاسيما بعد ان اصبحت حوادث اطلاق النار تشكل ظاهرة لها مساوئها الامنية على المجتمع .
واوضح العميد/ الحشاش أن عقوبة من يتاجر في سلاح أو ذخائر أو مفرقعات غير المرخصة الحبس مدة لا تزيد عن 10سنوات وبغرامه ماليه لا تزيد عن 50000 دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، مشيرا بذلك الى ان عقوبة كل من حاز أو أحرز اسلحه او ذخائر غير المرخصة الحبس مده لا تزيد عن 5سنوات وغرامة لا تزيد عن 10000 دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشار الى ان العديد من الاشخاص من مختلف الاعمار والفئات السنية سقطوا ضحايا العنف والاستخدام السيء للأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة في العديد من المناسبات ومنها إطلاق النار في الاعراس والمشاجرات او لأسباب اخرى حيث سجلت العديد من القضايا في الفترة الأخيرة ما بين قتل خطأ وإصابات وحيازة أو الاتجار في الأسلحة غير المرخصة.
ولفت العميد/الحشاش الانتباه إلى أن استمرار حملة جمع السلاح غير المرخص واقتراب المهلة النهائيــة لتسليمـــه طواعيــة في 22/6/2015 تزامنت مع عدة حوادث لإطلاق النار وسقوط ضحايا ومصابين جراء هذه الحوادث فضــلا عن مخالفة القانــون وحيــازة أو اتجار في الأسلحة غير المرخصة.
ونوه العميد / الحشاش إلى أن أجهزة وزارة الداخلية تعاملت مع هذه الحوادث طبقا للقانون في إطار المهام المنوطة بها لتحقيق الأمن وحماية المجتمع موضحا أن حيازة الأسلحة غير المرخصة قد تقــع في أيدي شبــــاب متهــور أو شخص غير مؤهل لحملها وتسبب خسائر في الأرواح والممتلكات وإصابات وضحايا بشكل غير مبرر.
وناشد المواطنين والمقيمين بضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية لإنجاح حملة جمع السلاح والمبادرة بتسليم الأسلحة غير المرخصة التي لديهم أو ترخيصها حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية ، مبينا أن استخدام شخص لسلاح مرخص باسم شخص آخر يعتبر مخالفه قانونية على صاحب الترخيص ومستخدم السلاح .
وأوضــح العميـــد/الحشـــاش ان الحملة الوطنية لجمع الأسلحة غير المرخصة تهدف إلى جعل دولة الكويت خالية من الاسلحة والذخائر والــمــفــرقــعــات غير المرخصة حيث تتوافق كافة اجهزة وزارة الداخلية لتطبيق قانون جمع السلاح لما يشكله من خطر على امن الوطن وامان مواطنيه.
وأفاد بان الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني تواصل فعالياتها وأنشطتها التوعوية والإرشادية من خلال خطة إعلامية شاملة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة الى المطبوعات والندوات والبروشورات والإعلانات على الطرق والمرافق العامة.
والمح إلى أن وزارة الداخلية خصصت 38 مركزا لتسليم الأسلحة غير المرخصة طواعية قبل أن تنتهي المهلة المحددة في 22/6/2015 بالإضافة إلى الهاتف(1888830) للاستفسار عن أي ملاحظات تتعلق بحملة جمع السلاح أو التواصل مع فرقة جمع السلاح.
واختتم العميد الحشاش بأن وزارة الداخلية قامت بالتعامل مع حوادث القتل والسطو المسلح والاتجار بالسلاح والتي تم الاعلان عنها في وسائل الاعلام المختلفة فور ضبطها للتعرف على الإجراءات الأمنية المتخذة في هذا الشأن، مؤكدا أن جميع الأجهزة الأمنية الميدانية المعنية في تعاون وتنسيق تام فيما بينها للعمل على تفعيل القانون وتطبيقه على الجميع حماية لأمن الوطن وامان المواطن .
