أشاد وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية بفعاليات مؤتمر «أثر الاتفاقيات الدولية على القوانين المحلية في مجال التعاون القضائي»،الذي استضافته أبوظبي الاسبوع الماضي.
وقال الانصاري في تصريح لـ «كونا» امس إن ورقة العمل التي شارك فيها تضمنت استعراض أحكام الدستور المتعلقة بالاتفاقيات والقوانين الوطنية في التعاون القانوني والقضائي وآلية صياغة الاتفاقيات الثنائية والجماعية ووضعية مراعاة التشريعات الوطنية. وأوضح انه ناقش عبر تلك الورقة صورا من التعاون القانوني والقضائي الدولي والعربي والخليجي في المواد المدنية والجزائية، مشيدا بالتفاعل الايجابي الذي حظيت به ورقة العمل الكويتية.
وأضاف ان اصدار قوانين الانضمام والمصادقة على الاتفاقيات الدولية بشأن التعاون القانوني والقضائي قد يترتب عليه اصدار تشريع لتتمكن الدول الاطراف من انفاذ الاتفاقية كما هي الحال في الاتفاقيات «غير ذاتية التنفيذ»، اما الاتفاقيات التي تكون احكامها «ذاتية التنفيذ» فلا تتطلب ذلك. وذكر ان نفاذ الاتفاقيات «ذاتية التنفيذ» يكون منذ التصديق عليها، مبينا ان اثر الاتفاقيات على القوانين الوطنية في التعاون الدولي هو اثر نسبي. وقال ان التعاون القضائي الدولي يؤسس على الاحترام المتبادل للتشريعات الوطنية للدول الاطراف، كما انه لا يخل بالولاية القضائية للدول، لافتا الى ان تلك الآليات تنظمها القواعد وترعاها الاعراف الدولية المتعلقة بالسيادة الوطنية.
يذكر ان المؤتمر، الذي اختتم اعماله الخميس الماضي، عقد بمشاركة نخبة من المختصين من دول مجلس التعاون والدول العربية والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، اضافة الى عدد من المنظمات الدولية والاقليمية.

جريدة الحقيقة الإلكترونية