جريدة الحقيقة الإلكترونية
الوساطة من أبرز الوسائل البديلة لحل المنازعات، إذ تتيح تسوية الخلافات بروح التفاهم بعيدًا عن تعقيدات التقاضي وإطالة أمد النزاعات وأدركت العديد من التشريعات الحديثة أهمية إقرار قوانين تنظم الوساطة والتحكيم باعتبارها أدوات مرنة وسريعة تحقق مصلحة الأطراف وتخفف في الوقت ذاته من العبء على المحاكم.
وتفعيل قانون الوساطة للمنازعات في الكويت سيشكل نقلة نوعية في العمل القانوني، لما له من آثار مباشرة، أهمها:
- 1. تخفيف الضغط على القضاء عبر تقليل عدد القضايا المتداولة أمام المحاكم.
- 2. تعزيز ثقة المتقاضين بوجود بدائل عادلة وسريعة لحل النزاعات.
- 3. رفع كفاءة بيئة الأعمال وجذب الاستثمار، لكون الوساطة وسيلة شائعة ومعترف بها عالميًا في تسوية الخلافات التجارية.
- 4. تطوير ثقافة قانونية جديدة تقوم على الحل الودي، وتحفز المحامين على تنويع أدواتهم المهنية وخبراتهم.
والكويت، وهي تتجه بخطى حثيثة نحو التحول الرقمي والعدالة الذكية، بحاجة إلى تفعيل هذا القانون ليكون رافدًا حقيقيًا في تحديث المنظومة العدلية، وليضع الدولة في مصاف الأنظمة القانونية المتقدمة التي تمنح الأولوية لوسائل التسوية البديلة.
بارك الله بجهودكم أستاذ