“هيومن رايتس” تنتقد قانون البصمة الوراثية الكويتي: انتهاك للخصوصية

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن القانون الذي تبناه مجلس الأمة الكويتي مطلع الشهر الجاري، ويلزم المواطنين والمقيمين بإعطاء البصمة الوراثية انتهاك للخصوصية.

وكان مجلس الأمة صادق على القانون في الأول من يوليو وباتت الكويت بذلك الدولة الوحيدة التي تفرض إجراء فحوصات الحمض النووي (دي إن إيه)، وفق المنظمة.

وصرّحت سارة ليا ويتسون، مديرة مكتب الشرق الأوسط لدى المنظمة، ومقرها نيويورك، بأن «العديد من الإجراءات يمكن أن تكون مفيدة في الحماية من هجمات إرهابية، لكن الفائدة المحتملة ليست عاملاً كافياً لتبرير تعدٍّ واسع على حقوق الإنسان».

وبموجب القانون يتعين على وزارة الداخلية إنشاء قائمة بيانات لكل مواطني الكويت وعددهم 1.3 مليون نسمة، والمقيمين الأجانب فيها وعددهم 2.9 مليون نسمة.

ونص القانون على معاقبة من يرفض من دون عذر إعطاء عينة البصمة الوراثية بالسجن سنة وبغرامة عشرة آلاف دينار كويتي (33 ألف دولار) أو إحداها، وبالسجن سبع سنوات لمن يعطي عينة مزورة.

وتابعت المنظمة ان جمع معلومات متعلقة بالحمض النووي الذي تعتزم الكويت تطبيقه قد منعته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والعديد من المحاكم الأميركية وغيرها على أساس احترام الخصوصية الفردية.