الخارجية تنفي تصريحات سكاي نيوز :الكويت لم تطلب من دبلوماسي إيراني مغادرة البلاد

نفى نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله نفيا قاطعا تطرقه او اشارته لاي من وسائل الاعلام او وسائل التواصل الاجتماعي ‘عزم الحكومة الطلب من احد الدبلوماسيين في السفارة الايرانية لدى دولة الكويت مغادرة البلاد خلال الايام القادمة’.
ونفى الجارالله في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) تعليقا على ما نسبته اليه بعض وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام حول عزم الحكومة الطلب من احد الدبلوماسيين في السفارة الايرانية لدى دولة الكويت مغادرة البلاد خلال الايام القادمة وذلك بعد اللقاء الذي جمع الحكومة ومكتب مجلس الامة صباح اليوم ‘لبحث موضوع خلية العبدلي’ نفيا قاطعا تطرقه او اشارته لأي من وسائل الاعلام او وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء قد ترأسا اليوم اجتماعا نيابيا حكوميا بمجلس الأمة بحضور خمسة وزراء و26 نائبا لبحث تداعيات ملف الخلية الارهابية اعرب الغانم بعده عن تأييد ودعم وارتياح نواب مجلس الأمة لكل الاجراءات الحكومية الأمنية المتخذة بشأن التعاطي مع ملف الخلية الارهابية.

تعتزم الحكومة الكويتية الطلب من أحد الدبلوماسيين في السفارة الإيرانية لديها مغادرة البلاد، خلال الأيام المقبلة، وفقا لما صرحت به مصادر برلمانية، الأحد، لـ’سكاي نيوز عربية’.

من جهة أخرى أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عن تأييد ودعم وارتياح نواب مجلس الأمة لكل الاجراءات الحكومية الأمنية المتخذة بشأن التعاطي مع ملف الخلية الارهابية مؤكدا ‘عدم وجود نواب في مجلس الأمة الحالي متورطين في هذه القضية’.

وقال الغانم في مؤتمر صحافي عقب ترؤسه اجتماعا نيابيا حكوميا بمجلس الأمة اليوم بحضور سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وخمسة وزراء و26 نائبا لبحث تداعيات ملف الخلية الارهابية ان الاجتماع كان ‘صريحا وواضحا’ استفسر خلاله النواب عن امور تتعلق بالاجراءات الحكومية.
وأكد ارتياح النواب الحاضرين لكل المعلومات التي توصلت إليها وزارة الداخلية بشأن التحديات الأمنية والاجراءات ‘التي اتخذت والتي ستتخذ للعبور الى بر الأمان’.
واضاف الغانم ان اجابة الحكومة جاءت واضحة بأنه ‘ لا يوجد نواب في مجلس الأمة الحالي متورطون في هذه الخلية’ مبينا ان هناك اتفاقا بين الجميع على أن ‘من تثبت خيانته لبلده او ادانته فيجب ان يعاقب بأقصى العقوبات وأقساها’.
واشار الى وجود اتفاقا جماعي بين الحاضرين على أنه ‘ لا يمكن ان تؤخذ الجماعة بجريرة الفرد وألا تزر وازرة وزر أخرى’.
وشدد الغانم على ضرورة أن ‘نركز جميعا كوننا في مواقع المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة التي نواجه خلالها هذه التحديات على قيادة السفينة الى بر الأمان وتحقيق الأمن والامان للبلاد والعباد وأن نبقى متحدين متعاضدين ومتعاونين لمواجهة كل التحديات’.
وذكر ان هناك الكثير من التفاصيل حول هذه القضية غير ان التصريح حول التفاصيل الأمنية المتخذة هو مسؤولية الحكومة في تبيان اجراءاتها مضيفا ان النواب طالبوا الحكومة بأن يكون هناك ناطق باسمها وان تنقل كل المعلومات بوضوح وشفافية الى المواطنين.
من جهته قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان الحكومة قدمت للنواب خلال الاجتماع كل المعلومات والبيانات حول ما يسمى (خلية العبدلي) وصولا الى احالتها الى المحكمة وردت على كل الاستفسارات النيابية بشأنها.
وحضر الاجتماع عن الجانب الحكومي اضافة الى سمو رئيس مجلس الوزراء والشيخ محمد العبدالله كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالانابة الشيخ محمد خالد الحمد الصباح ووزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع ونائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله.