أكد مدير عام مباحث السلاح اللواء فراج الزعبي اليوم أن دولة الكويت سباقة على المستوى العربي في مجال مكافحة انتشار الأسلحة حيث أطلقت عدة حملات أسفرت عن جمع الآلاف من قطع السلاح.
وقال اللواء الزعبي في تصريح صحفي على هامش اجتماع فريق العمل المعني بوضع استراتيجية عربية لمكافحة ظاهرة انتشار السلاح في المنطقة العربية بالأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب إن “الكويت سبقت هذه الاستراتيجية حيث أطلقت أول حملة لجمع السلاح في العام 1992”.
وأضاف أن حملة عام 1992 استمرت لعامين وأسفرت عن ضبط 26 ألف قطعة سلاح فيما أطلقت الداخلية الكويتية حملة ثانية في عام 2005 وأسفرت عن جمع أكثر من عشرة آلاف قطعة سلاح.
وذكر أن دولة الكويت أطلقت في الفترة من 22 فبراير إلى 22 يونيو من العام الجاري حملة لجمع الأسلحة بعد صدور القانون رقم 6 العام 2015 والذي أعطى مهلة للمواطنين وإعفاء من العقوبة لكل من يسلم سلاحه.
وبين اللواء الزعبي أن وزارة الداخلية نفذت حملة إعلامية ضخمة أشرف عليها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح وأسفرت حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي عن جمع سبعة آلاف قطعة سلاح وترخيص ستة آلاف قطعة.
ولفت الى أنه جرى تفعيل القانون رقم 6 في 22 يونيو الماضي حيث أقامت وزارة الداخلية عدة نقاط تفتيش وجمع المعلومات والحصول على الأذون القضائية لمداهمة الأشخاص الذين لم يسلموا أسلحتهم وسجلت في هذا الصدد أكثر من 57 قضية خلال الأشهر الثلاثة الماضية وتوقيف أكثر من 60 متهما احيلوا للنيابة العامة لعدم تسليم أسلحتهم خلال الفترة المقررة في القانون.
وتستضيف الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب المؤتمر العربي ال18 للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب غدا بمشاركة ممثلين عن مختلف الدول العربية إضافة الى جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول) ولجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة.
ويناقش المؤتمر مشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة ظاهرة انتشار السلاح في المنطقة العربية ورؤية عربية شاملة إزاء تطبيق استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.
ويضم وفد دولة الكويت إلى جانب اللواء الزعبي كلا من مساعد مدير البحث والتحري المقدم ناصر الوهيب وممثل دولة الكويت في الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب المقدم خالد أبو صليب.
جريدة الحقيقة الإلكترونية