جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال وزير المالية انس الصالح انه تم الاتفاق على صيغة نهائية لإصدار السندات لسد العجز في الميزانية، ويتم الدراسة حاليا آلية الإصدار، بحيث يتم ترتيب حجم الإصدار بالدينار وحجم الإصدار بالدولار، بحسب العربية.
وأضاف: “الصورة واضحة بالنسبة لنا، لكن تبقى الامور التفصيلية الاخرى حول حجم الإصدار بالدولار او الدينار داخلية”.
وكان الوزير أعلن في وقت سابق ان حجم العجز المتوقع في ميزانية العام المالي الحالي عند 8 مليارات دينار تقريبا او نحو 26 مليار دولار في حال استمر متوسط سعر برميل النفط المعتمد بالميزانية عند 45 دولارا.
كما اعلن في ابريل الماضي عن عجز الميزانية الماضية بنحو 2.3 مليار دينار او نحو 7.6 مليار دولار لأول مرة منذ 15 عاما.
وفي رده على سؤال حول كيفية تمويل الميزانية بالعام الماضي، قال الوزير ان الميزانية لا تتوقف، و تم تمويلها بأساليب مختلفة. وبخصوص تمويل العجز بالسنة المقبلة، توقع ان يكون اصدار السندات بالقريب العاجل، وسيكون بداية متاحا للمؤسسات، ثم لاحقا سيكون الإصدار بالدينار لشرائح أوسع. وقال: ربما يكون الإصدار بالدولار بالتوازي مع الإصدار بالدينار في المرحلة الثانية.
وأضاف “هناك خارطة طريق واضحة ومرسومة، ستعلن عن كل اصدار في توقيته”.
وكانت ترددت معلومات في السوق الكويتية عن عدم قدرة وزارة المالية على اصدار صكوك لتمويل عجز الميزانية وحاجتها لتشريع برلماني خاص في ذلك، الامر الذي سيحرم البنوك والمؤسسات الاسلامية من فرصة استثمارية متاحة لنظيرتها التقليدية.
وقال الوزير “قانون الدين العام وهو كافي لاصدار الصكوك من دون الحاجة لتشريع جديد، كما ان اللائحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق المال التي صدرت الثلثاء الماضي، تنظم عمل الصكوك”.
وصدرت هذه اللائحة يوم الثلاثاء بعد ٦ أشهر من تعديل البرلمان مواد عدة في قانون هيئة اسواق المال.
وترك الوزير السؤال معلقا حول مدى النسبة التي يتيحها القانون لرفع سقف الدين العام.
وكانت تقارير اقتصادية متخصصة تطرقت الى ان الدين العام في الكويت لا يزيد عن 5% من اجمالي الناتج الاجمالي للدولة.
