جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف المدير العام لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عادل الرومي عن طرح اسهم مشروع محطة الزور للاكتتاب العام على المواطنين الكويتيين في غضون ستة اشهر كحد اقصى وذلك بعد ان يبلغ انتاج المحطة طاقته القصوى.
وقال الرومي في تصريح صحفي على هامش مؤتمر (مشاريع الكويت وتحفيز النمو) الذي تنظمه شركة (ميد) للدراسات الاقتصادية ويستمر يومين ان انتاج محطة الزور حاليا يقدر بنصف الطاقة الانتاجية التجارية للمحطة بانتظار وصول الانتاج الى طاقته الكاملة وذلك خلال ستة اشهر كحد اقصى.
وذكر ان كل مشاريع الشراكة باستثناء صغيرة الحجم منها سيتم طرحها للاكتتاب امام المواطنين الكويتيين ومنها محطة الزور الثانية ومشروع الخيران وام الهيمان اذ ان جميع هذه المشاريع شركات مساهمة عامة.
واضاف ان قيمة مشاريع الشراكة المطروحة حاليا في الكويت تقدر بنحو 10 مليارات دينار كويتي بانتظار ان يوفر القطاع الخاص المحلي او الدولي اسعارا لهذه المشاريع.
وتوقع الرومي ان تتسلم هيئة الشراكة بين القطاعين المزايدات على هذه المشاريع من القطاع الخاص مطلع العام المقبل على ان يتم بعدها الاعلان عن الفائزين وتوقيع العقود بين القطاع الخاص (الشركات الفائزة) والحكومة الكويتية مشيرا الى ان هذه العملية قد تستغرق ايضا ستة اشهر.
واضاف ان من اهم مميزات مشاريع الشراكة بين القطاعين هو السرعة الكبيرة في الانجاز نتيجة عدم تحويل الاموال الحكومية للمشروع الا بعد بدء المشروع بتقديم الخدمة التي انشئ لاجلها وذلك من فترة (الاغلاق المالي) وهو الامر الذي يدفع القطاع الخاص للاسراع في تنفيذ المشروع كي يباشر بتحصيل العائد منه.
واعطى الرومي مثالا على سرعة الانجاز من خلال برنامج المشاركة بمشروع محطة الزور لتوليد الكهرباء الذي استغرق انشاؤه منذ الاغلاق المالي وحتى بدء الانتاج سنة ونصف السنة فقط الامر الذي كان مدهشا للجميع بما فيها دول اخرى في المنطقة مايجعلها اجدى من المناقصات.
وقال ان هناك خمسة مشاريع ضخمة جدا تستحق الاقفال المالي في منتصف العام المقبل اثنان منها في مجال البيئة وهما مشروع للنفايات الصلبة واخر للنفايات السائلة اضافة الى مشروعين لمحطتي كهرباء كبيرتين اضافة الى محطة انتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية عن طريق محطة العبدلي الكهربائية.
واوضح ان عملية الاغلاق المالي هي توقيع العقد بين المستثمر وحكومة دولة الكويت ومتعارف عليه دوليا في مشاريع المشاركة وذلك بعد ان يكون المستثمر من القطاع الخاص قد قام بتامين التمويل اللازم والتعاون مع المصارف وكل الامور الاخرى التي تتعلق بالمشروع.
واعتبر ان مشروع محطة الزور يعتبر تجربة فريدة بالنسبة للشراكة بين القطاعين في الكويت اذ من الناحية العملية ساعد على الاعداد للقانون رقم 116 لسنة 2014 حيث تم تضمينه كل النقاشات التي دارت حول الشراكة فضلا عن ان محطة الزور هي اول محطة تنشا بنظام المشاركة بين القطاعين واثبتت سرعة الانجاز والوفر المالي على الدولة من هذه المشاريع والذي بلغ مليار دولار في محطة الزور على مدار 40 سنة.
