جريدة الحقيقة الإلكترونية
استنكرت مصادر ديبلوماسية رفيعة المستوى مطالبة منظمة العفو الدولية الكويت بالإفراج عن «سجناء الرأي».
وأوضحت المصادر أن هذا الكلام عار من الصحة «موضحة أن قضايا الرأي في الكويت» تكون بسبب ارتكاب مخالفات وجرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الكويتي. وأضافت المصادر أن هؤلاء السجناء هم تحت محاكمة عادلة بعدما أتيحت لهم فرصة الدفاع عن أنفسهم، ومرت قضيتهم بدرجات التقاضي المختلفة من الاستئناف إلى التمييز بالمحاكم الكويتية، وصدرت بحقهم أحكام من خلال قضاء ومحاكمات نزيهة وعادلة، والآن يمضون فترة العقوبة وهذا حق الكويت كدولة، كما هو الحال في الدولة التي تنتمي إليها «منظمة العفو الدولية» (بريطانيا)، وبينت المصادر أنه لا توجد لدى الكويت قوانين استثنائية، وليس هناك أي تدخل من الحكومة في أعمال القضاء، مشيرة إلى أن الكويت تتمتع بمبدأ الفصل بين السلطات، ولديها قضاء نزيه وعادل، وليست هناك محاكم استثنائية في الكويت، ولا دخل لأحد بالقضاء حتى رأس الدولة، فالقضاء الكويتي سلطة مستقلة «ولا يوجد تدخل من الحكومة في أعمال القضاء»، وأن الكويت تحترم مبدأ الفصل بين السلطات، وتتم مراعاته بشكل دقيق وكبير.
