جريدة الحقيقة الإلكترونية
اكد خليفة حمادة وكيل وزارة المالية إن عجز الموازنة حتى شهر أكتوبر الماضي وصل الى ملياري دينار، متوقعا أن يصل العجز بنهاية السنة المالية الحالية في 31 مارس الى 5 مليارات دينار، وإن الإيرادات المتوقع تحصيلها من تطبيق ضريبة أرباح الشركات بحدود ملياري دينار.
وأضاف ان الوزارة تنتظر تقرير المستشار العالمي بشأن ترشيد الدعوم، مشيرا الى أن ترشيد دعم البنزين سيكون أولى الخطوات، وأنه سيوفر مليار دينار.
وقال ان الوزارة ستنظر في الوسائل التي ستكون أقل كلفة على المال العام لاستخدامها، وذلك بعد ان تتم معرفة العجز الحقيقي للميزانية في نهاية السنة المالية الحالية.
وتوقع ان تشهد عمليات الصرف في الجهات الحكومية زيادة كبيرة في بداية الربع الرابع من السنة المالية الحالية مع مطلع يناير لتبلغ ما بين 80 و ٪85 من النفقات المقررة في الميزانية.
وأعرب عن أمله في أن تقل النسبة عن هذه الأرقام بعد عمليات الضبط وترشيد الانفاق التي تتبعها الوزارة وسائر الجهات الحكومية.
وعن ترشيد الدعومات، قال حمادة ان هناك دراسة متخصصة من أحد المستشارين العالميين ستقدم خلال أسبوعين الى لجنة الدعومات التي تترأسها وزارة المالية، تتضمن آليات ترشيد الإنفاق وتوجيهه الى مستحقيه لا سيما ان الوضع الحالي يتطلب ان نكون أكثر ترشيدا وعقلانية في توجيه المصروفات.
وأضاف ان الدراسة تهدف أيضا الى عدالة توجيه الدعومات لا سيما ان معظم الدعومات تتوجه الى اصحاب الدخول العالية في حين تقتضي العدالة توجيهها الى اصحاب الدخل المحدود ومستحقي هذه الدعومات.
وعن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، أوضح حمادة ان القمة الخليجية التي عقدت في الرياض أقرت تطبيق هذه الضريبة بداية عام 2019، مشيرا الى التزام وزارة المالية بعمل كل الإجراءات لتطبيقها في ذلك الوقت.
