“البيئة”: دورة تدريبية مكثفة لإعداد مأموري الضبطية القضائية لمدة أسبوعين

سعياً لتحضير كوادر مؤهلة لتولي مهمة الرقابة على البيئة ورصد المخالفات البيئية ومتابعة تطبيق قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 المعدل أحكامه في القانون رقم 99 لسنة 2015 .تقوم الهيئة العامة للبيئة بعمل دورة تدريبية مكثفة لإعداد مأموري الضبطية القضائية في مقر الهيئة وتستمر فترة الإعداد الحالية لمدة اسبوعين لكل دورة بمعدل ثلاث دورات على مدار ستة اسابيع .

وخلال البرنامج الحالي وفي يومه الثالث قدم المستشار باسل الشلال مدير ادارة الشؤون القانونية في الهيئة العامة للبيئة محاضرة بعنوان “الضبط الإداري والقضائي البحري” قدمها حيث تضمنت التعريف بمفهوم الضبط الإداري ونطاقة وأنواعه والفرق بين الضبط الإداري والضبط القضائي والضبط التشريعي. كما توجه في محاضرته عن تعريف البيئة البحرية ونطاقها ونطاق الضبط الإداري حسب قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 المتعلق بالبيئة البحرية ، ووسائل الضبطين الإداري والقضائي واجرائتهما وماهي الأجهزة الحكومية المركزية واللامركزية المعنية بالضبط ، كما قام بتعريف وشرح الوسائل والإجراءات الخاصة بالضبط الإداري المتعلق بحماية مياة الشرب والمياة الجوفية . واختتمت محاضرته بشرح الجزاءات على مخالفة الضبط الإداري البيئي البحري .

هذا وشملت الدورة محاضرة عن التطبيقات النظرية قدمها المقدم حسين العجمي مدير ادارة شرطة البيئة والتي عن دور الضباط القضائيين مع قوة إدارة شرطة البيئة والتي تناولت الأساس القانوني للتعاون بين الجهتين و الأدوات اللازمة للتواصل وآلية إستقبال الشكوى والبلاغ في الجرائم البيئية المختلفة وأهم القضايا ذات الطبيعة الخاصة في التعامل وأهمية التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في الدولة .

والجدير بالذكر بأن هذا البرنامج هو النواة الاولى التي سيبني عليها جيل جديد من الضباط القضائيين الذين يتمتعون بالمعرفة والخبرة المتميزة بالشكل الذي اراده المشرع لقانون حماية البيئة .

فيما سيتناول محور سلطات وصلاحيات مأموري الضبط القضائي تلقي البلاغات وجمع المعلومات والمعاينة والتحفظ على اثار المخالفات وجمع الادلة وحالات التلبس والجرم الظاهر وتفتيش الاشخاص والاماكن وتنفيذ اجراءات الضبط القضائي وتحرير محاضر الضبط القضائي والرقابة القضائية عليها .

كما ستتطرق الى تطبيقات قضائية عملية للضبط القضائي واسس التفتيش البيئي من الناحية الادارية والفنية وتدريب عملي على التفتيش البيئي والاجراءات القانونية في الضبط الاداري والقضائي للمخالفات البيئية وامثلة لقضايا مخالفات بيئية عرضت على القضاء الكويتي وتطبيقات عملية على دور شرطة البيئة في تطبيق قانون حماية البيئة (زيارة ميدانية) اضافة الى قانون حماية البيئة واللوائح التنفيذية لتطبيقه.