#الكويت … #الإخوان يعلنون الحرب على الدولة باستخدام #قانون_الجمعيات

أصدرت 30 جمعية نفع عام يخضع معظمها وينتمي لجماعة الإخوان المسلمين وجماعات حزبية أخرى بياناً سياسياً من الدرجة الاولى وهو ما يحظره القانون، شنت من خلاله هجوماً على الدولة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

30 جمعية أغلبها لم يسمع بها أحد، عقدت اجتماعاً طارئاً أكدت من خلاله انها ارتقت بقدرات المواطنين والمقيمين الفكرية ومنحتهم الحق الكامل في المشاركة الديمقراطية وتعزيز ثقافة الحوار البناء والموضوعي.

البيان الصادر من الجمعيات رفض تعديلات وزارة الشؤون على قانون الجمعيات الأهلية، معتبرة انها تعديلات خطيرة وفيه شبهات دستورية رغم ان التعديلات لن يتم اقرارها ولا حتى خلال مجلس الامة.

وأكد البيان أن التعديلات تتضمن العديد من الشبهات الدستورية والمخالفات القانونية وتسلب الجمعيات صبغتها المدنية والتطوعية ولم تحدد الجمعيات ما هي الشبهات والمخالفات بل اكتفت بكلام مرسل لاختلاق أزمة جديدة داخل الدولة.

وأكدت مصادر لـ «الشاهد» أن هناك بعض الجمعيات المعروف انتماؤها لجماعة الاخوان المسلمين تحاول اثارة القلاقل داخل الدولة بأي شكل ووجدت قانون الجمعيات وسيلة لذلك بعد أن اغلقت امامها جميع الابواب.

وأضافت ان الجمعية الام لجماعة الاخوان المسلمين في الكويت دفعت بجمعيات اخرى لتختفي هي وراءها من اجل اثارة ازمة تستطيع من خلالها إحداث فوضى بالبلاد.

وفي المقابل أصدرت الحركة العمالية للاصلاح ومجموعة مصرفي والتجمع العمالي والاصلاح النقابي بياناً أكدت من خلاله تأييدها لوزارة الشؤون لاصدارها لائحة تنظيمية لتنظيم اجراءات عمل المنظمات العمالية معتبرة ان ا لأمر من شأنه الدفع بمسيرة الاصلاح النقابي.

وأكدت الحركة العمالية ان هناك احتكاراً للعمل النقابي من خلال الترتيبات الوهمية لمجالس الادارات والجمعيات العمومية غير المعلنة والتي تشوبها الشكوك حول انعقادها وتزوير محاضر الاجتماعات لذلك كان يجب ان تتدخل الدولة لحماية الجمعيات الاهلية في الكويت.

هذا وأصدرت 30 جمعية نفع عام بالكويت بياناً مشتركاً ترفض من خلاله التعديلات المقترحة على قانون الجمعيات الاهلية قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، معتبرة انها تعديلات خطيرة.

وقال البيان الصادر من الجمعيات: تمثل جمعيات النفع العام الكويتية جزءا حيوياً من كيان المجتمع الكويتي وطبيعته، وقطاعا أهليا بارزا أسهم وما يزال يسهم في تعزيز وتنمية وتطوير مسيرة وطننا العزيز الكويت في شتى المجالات وعلى مختلف الأصعدة وبشكل مرادف ومساند وداعم لمؤسسات الدولة وقطاعاتها الحكومية المختلفة.

وجاء تأسيس هذه الجمعيات بما يتوافق مع الضمانات والأسس التي كفلها الدستور وبما يؤكد حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، وقد عملت هذه الجمعيات منذ صدور القانون رقم 24 لسنة 1962 على ممارسة دورها الفعال في تهيئة الاجواء المناسبة للمواطنين وللمقيمين كافةً بمختلف شرائحهم الاجتماعية والمهنية للارتقاء بقدراتهم وامكاناتهم المهنية والفكرية والثقافية والاجتماعية، ومنحهم الحق الكامل والمكتسب في المشاركة الديمقراطية بالاختيار وفي تعزيز ثقافة الحوار البناء والموضوعي .

ومن هذا المنطلق فإن جمعيات النفع العام الكويتية وفي ظل ما ورد في معظم بنود مشروع تعديل قانون جمعيات النفع العام الذي تعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رفعه إلى مجلس الأمة، فقد عقدت اجتماعاً طارئاً يوم الخميس الماضي في مقر الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، حضره ممثلو الجمعيات وأكدوا من خلاله وجود شبهات دستورية تتعارض مع الدستور الكويتي ومع القوانين والأهداف التي تأسست من أجلها هذه الجمعيات وتعمل على تحجيم دور القطاع الأهلي والعمل التطوعي والمساس بحقوقها المشروعة والحد من دورها المدني المتحضر.

وبناء عليه فإن جمعيات النفع العام تعلن عن رفضها الكامل والقاطع لما ورد في هذا المشروع المقترح، وبناء عليه فقد تم تشكيل اللجنة التنسيقية لجمعيات النفع العام الكويتية والتي تشكلت إثر الاجتماع الطارئ وهي المنوطة في بيان موقف موحد للجمعيات كافة وفي اتخاذ الخطوات اللازمة مؤكدة في الوقت نفسه على التزامها الكامل بالقوانين وعملها تحت مظلة الدستور والقانون، ونفيها القاطع لما ورد من مزاعم عن عرض المشروع المقترح عليها، وإن هذه المزاعم عارية عن الصحة، وإن تعديلات المشروع المقترح من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتضمن العديد من الشبهات الدستورية والمخالفات القانونية، وتسلب الجمعيات صبغتها المدنية والتطوعية وتجردها من حق مكتسب ومشروع من حقوقها وحقوق جمعياتها العمومية ويجعلها مؤسسات ذات صبغة حكومية صرفة بما يتنافى مع الغرض من انشائها والأهداف المرسومة لها وفقا لقانون تأسيسها.

هذا ووقع على البيان 30 جمعية هي: الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، وجمعية الخريجين، وجمعية المحامين الكويتية، وجمعية المعلمين الكويتية، وجمعية أعضاء هيئة التدريس – جامعة الكويت، والجمعية الاقتصادية الكويتية، ورابطة الاجتماعين، ورابطة الأدباء الكويتيين، والجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، والجمعية التربوية الاجتماعية الكويتية، والجمعية الكيميائية الكويتية، والجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين، والجمعية الكويتية للفنون التشكيلية ، وجمعية الصحافيين الكويتية، والجمعية الوطنية لحماية الطفل، وجمعية المهندسين الزراعيين الكويتية، وجمعية العلاج الطبيعي الكويتية، والجمعية الجغرافية الكويتية، والجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة، والجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفيات، والجمعية الكويتية للإعلام والاتصال، وجمعية التصلب العصبي الكويتية، وجمعية بيادر السلام النسائية، وجمعية الهلال الاحمر الكويتي، والجمعية الكويتية للمقومات الاساسية لحقوق الانسان، والجمعية الثقافية الاجتماعية، وجمعية الرعاية الاسلامية، وجمعية القلب الكويتية، والجمعية الطبية الكويتية، وجمعية اطباء الاسنان الكويتية.

من جانبها أصدرت الحركة العمالية للاصلاح ومجموعة مصرفي والتجمع العمالي والاصلاح النقابي بياناً قالت فيه: في ظل التراجع المؤسف للحركة النقابية العمالية في الكويت وما تعانيه من اختلالات وعيوب وسلبيات وابتعاد عن المبادئ النقابية والديمقراطية. وذلك بسبب الممارسات غير النزيهة كاحتكار العمل النقابي من خلال التزكيات الوهمية لمجالس إدارات بعض النقابات، الجمعيات العمومية غير المعلنة والتي تشوبها الشكوك حول انعقادها من عدمه، تزوير محاضر الاجتماعات، عرقلة انتساب اعضاء جدد للنقابات وحالات الفصل التعسفي من النقابة لمعارضي نهج النقابات المحتكرة وغيرها من الممارسات التي تخالف بشكل صريح التشريعات الوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية وعلى رأسها اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم 87 لسنة 1948.