جريدة الحقيقة الإلكترونية
رفض النائب ماضي الهاجري ما جاء في الدراسة الحكومية بشأن تقليص الدعم الحكومي للمواطنين، مشدداً على ضرورة أن تجد الحكومة بدائل أخرى لترشيد الإنفاق بعيداً عن المواطن البسيط ومكتسباته التي كفلها له الدستور، مشيراً إلى أن الحكومة كلما حل بها ضائقة مالية أو مشكلة اقتصادية تبحث عن جيب المواطن بدلا من إيجاد خطط بديلة لتعويض العجز في ميزانيتها.
وحذر الهاجري في تصريح صحافي من مغبة المساس بالمواطنين أصحاب الدخول المتوسطة والصغيرة ، مشيراً إلى أن المستشار العالمي الذي جاءت به وزارة المالية ودراسته التي بنيت على أسس غير سليمة وعلى غير دراية بالمجتمع الكويتي وعاداته وتقاليده المتماسكة والمترابطة والتي جبل عليها الكويتيين ، مضيفاً أننا كنواب مجلس الأمة فلقد أقسمنا على حماية مصالح الشعب وأمواله و اختارنا الشعب من أجل العمل على رفع مستوى معيشته والحفاظ على مكتسباته المادية.
وقال الهاجري إن على الحكومة إيجاد خطط بديلة عوضاً عن إلغاء الدعوم التي يستفيد منها المواطن ، مؤكداً رفضه بأن تعالج الحكومة مشاكلها الاقتصادية على حساب المواطن ، ولكننا سنكون معها في أي إجراء يرفع الدعم عن التجار والمتنفذين ، مبيناً أن على الحكومة أن تبدأ بنفسها بالترشيد ووقف الهدر في كثير من بنود الميزانية
وزاد الهاجري بأن كل ما تحدثت عنه هذه الدراسة وتريد تخفيض الدعم عنها أمور ضرورية وأولوية قصوى من مطالب المواطنين ، التي من المفترض على الحكومة أن توفرها لهم بدون منة أو تقصير أو تخفيض ، لافتاً إلى أن الدراسة تخالف ما يطالب به النواب من زيادة بدل الإيجار وعلاوة الأولاد وزيادة الإبتعاث والعلاج بالخارج وغير ذلك من المطالب الأساسية للمواطن ، فعلى الحكومة أولاً أن تصلح خدماتها ومرافقها من صحة وتعليم وعلاج وتبدأ بنفسها بترشيد الانفاق في بنود ميزانيتها ومن ثم تبحث عن تخفيض الدعوم التي يستفيد منها المواطن.
