الكويتيون زادوا 30927 خلال 2015

كشف الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الصحة د.محمود العبدالهادي عن إصدار 65154 شهادة ميلاد خلال العام 2015 للكويتيين وغير الكويتيين، مبينا أن عدد الكويتيين منهم بلغ 30927، أما الوافدون فقد بلغوا 34227، لافتا إلى أن عدد شهادات الوفاة التي أصدرت للمواطنين والمقيمين بلغ 7270 شهادة.

 وبخصوص فئة المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، ذكر د.العبدالهادي في حوار خاص مع «الأنباء» أنه تم إصدار 2778 شهادة ميلاد و199 شهادة وفاة لهم خلال العام 2015، لافتا الى ان آلية اصدار شهادات الميلاد والوفاة لفئة غير محددي الجنسية تأتي في ضوء ما نص عليه القرار الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم «409/2010» والذي تضمن تسهيل اجراءات اصدار كافة المستندات الرسمية لأبناء تلك الفئة وتقديم كافة المزايا والخدمات في جميع المجالات الانسانية والاجتماعية والمدنية والرعاية الصحية والتعليمية.

وأفاد د.العبدالهادي بان مشروع شهادات الميلاد «الممغنطة» يعتبر من ضمن المشروعات المستقبلية للوزارة، ولكن يحتاج تنفيذ هذا المشروع الى استكمال بيانات المراجعين، بالإضافة الى ان هناك تعديلا او تصحيحا في اسماء البعض منهم، مؤكدا أن الإدارة ماضية في هذا المشروع بعد توافر جميع المتطلبات له.

٭ في البداية وكما تعودنا دائما علينا ان نشكر جريدة «الأنباء» والقائمين على العمل في هذا الصرح الاعلامي المتميز بالمصداقية والشفافية ونقل الصورة الحقيقية للقارئ وهذا ما عاهدناه دائما منها، وقبل ان نتحدث عن المستجدات التي طرأت في ادارة السجل المركزي للمواليد والوفيات علينا ان نعطي للقارئ تعريفا بهذه الادارة واختصاصاتها وهي ادارة تختص باصدار شهادات الميلاد والوفاة ويتبعها مراكز خارجية بالفروانية والفحيحيل والجهراء، وهي ادارة تابعة لقطاع الشؤون القانونية بوزارة الصحة وتستمد دورها المهم من خلال الاختصاص المجتمعي الذي تقوم به في خدمة كل المواطنين الكويتيين والمقيمين على ارض الدولة فيما يتعلق بهذا الأمر، ونسعى جاهدين الى تسهيل اجراءات اصدار هذه المستندات في اطار القوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن.

اما فيما يتعلق بآخر المستجدات التي طرأت على الادارة فهناك اهتمام بتحديث مباني المراكز الخارجية التابعة للادارة بما تستلزمه المرحلة الحالية من وجود زيادة في اعداد المراجعين سواء في صورة اعادة تأهيل هذه المباني او انشاء مبان جديدة لاحداهما كما هو الحال بمبنى مركز الفروانية، بهدف توفير سبل الراحة للمراجعين والموظفين الذين يعملون بهذه المباني، كما تم استئجار مبنى جديد بمركز مواليد الفحيحيل، وقريبا سيتم افتتاح المبنى الجديد في المكان السابق وسيتم تزويد هذه المباني بمكاتب واجهزة كمبيوتر جديدة، كما تم تركيب شبكة ربط آلي بين المراكز الخارجية (الفروانية ـ الفحيحيل ـ الجهراء) وادارة السجل المركزي.

ورغم ان الادارة لديها قاعدة بيانات للمواليد والوفيات بالحاسب الآلي الا انه توجد سجلات للمواليد والوفيات تتم المحافظة عليها باعادة تجليدها وتغليفها نظرا لما تحتويه من بيانات مهمة لكل المواطنين والمقيمين.

ما خططك لتطوير العمل في السجل، وما خطط ومشاريع ادارة السجل المركزي للمواليد والوفيات المستقبلية، وما الانجازات التي قمتم بها خلال الفترة الماضية؟

٭ تطوير العمل في ادارة السجل المركزي للمواليد والوفيات امر ضروري تتطلبه المرحلة الحالية، وسبق ان اشرنا في السابق الى ان تطوير العمل يتعين ان يتم في خطين متوازيين، الاول وهو العنصر البشري بتنمية قدرات الموظفين من خلال الدورات التدريبية ونقل خبرات الموظفين القدامى للموظفين حديثي التعيين وهذا يدخل ضمن الخطة العادلة للوزارة.

اما الثاني فعن طريق تحديث الاجهزة المستخدمة في العمل الاداري للموظفين، ولهذا نسعى دائما الى ان يكون لدى كل موظف من موظفي الادارة والمراكز الخارجية اجهزة كمبيوتر لتقليل استعمال الاوراق والمكاتبات التي تستغرق الوقت والجهد في اداء الموظف لعمله.

ولعل ما نشعر به حاليا عند مراجعة الادارة لاصدار شهادة ميلاد او شهادة وفاة هو ان هناك فارقا كبيرا في سرعة ودقة انهاء معاملات المراجعين عن السنوات السابقة، اذ كان يستغرق انهاء المعاملات عدة ايام.

مدة الاستخراج

ما مدة استخراج شهادات الميلاد والوفاة؟

٭ مدة استخراج شهادة الميلاد او الوفاة تتوقف على حضور صاحب العلاقة بحوزته المستندات الرسمية اللازمة لاصدار شهادة الميلاد او الوفاة، والتي تتم خلال مدة قصيرة جدا لا تتعدى الـ 3 ايام من تاريخ المراجعة، اما اذا تعدى تاريخ الميلاد او الوفاة اكثر من عام ولم يقم صاحب العلاقة بمراجعة الادارة لاصدار المستند فهنا يتم اجراء المعاملة وتعرض على لجنة المواليد والوفيات، وتنشر في الجريدة الرسمية ثم يتم اصدار المستند، وهذه الاجراءات ينص عليها قانون المواليد والوفيات، علما بانه في جميع الاحوال يلزم توافر المستندات اللازمة لاصدار المستند، سواء كان شهادة ميلاد او وفاة.

إحصائيات

حدثنا عن آخر إحصائيات العام 2015 في عدد المواليد والوفيات في الكويت بالتفصيل من الكويتيين والوافدين؟

٭ بالنسبة لاحصائية المواليد والوفيات من يناير حتى 15/12/2015، فقد تم اصدار 65154 شهادة ميلاد للكويتيين والوافدين، موزعة على 30927 شهادة ميلاد للكويتيين و34227 للوافدين، اما عدد شهادات الوفاة التي صدرت للكويتيين والوافدين خلال 2015 فبلغ عددها 7270 شهادة وفاة.

البدون

كم عدد شهادات الميلاد التي قمتم بإصدارها لفئة البدون خلال 2015 وكيف تحملتم هذا العبء خلال فترة وجيزة، وهل هناك آلية جديدة لإصدار شهاداتهم، وما خططكم بهذا الشأن؟

٭ بالنسبة لشهادات الميلاد التي صدرت للمواليد من فئة غير محددي الجنسية من يناير حتى15/12/2015، فقد صدر للمواليد 2778 شهادة ميلاد، اما الوفيات فقد صدر لهم 199 شهادة وفاة، وتتم آلية اصدار شهادات الميلاد والوفاة لفئة غير محددي الجنسية في ضوء ما نص عليه القرار الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 409/2010 والذي تضمن تسهيل اجراءات اصدار كل المستندات الرسمية لابناء تلك الفئة وتقديم كل المزايا والخدمات في جميع المجالات الانسانية والاجتماعية والمدنية والرعاية الصحية والتعليمية، وكان لها المردود الايجابي فيما يتعلق بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وغيرها من الامور الاخرى لأبناء تلك الفئة، وهذا ما تؤكده الاحصائية التي تخص هذه الفئة، الا ان هناك عددا ضئيلا جدا من الشهادات لم تصدر نتيجة لعدم مراجعة اصحاب الشأن وتقديم المستندات اللازمة لاصدار الشهادات او لرفضهم بيان الجنسية الثابت بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

ما الجديد بخصوص الربط الإلكتروني وتطوير نظم المعلومات في السجل المركزي للمواليد والوفيات، وما الوزارات والجهات الأخرى التي تم بالفعل عمل ربط آلي معها؟

٭ منذ ادخال الحاسب الآلي بإدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات في العام 2004 والمراكز الخارجية التابعة لها (الفروانية ـ الجهراء ـ الفحيحيل) اصبحت هناك قاعدة بيانات للمواليد والوفيات لكل المواطنين الكويتيين سواء داخل البلاد أو خارجها وكذلك الحال بالنسبة للمقيمين على ارض الدولة ومن ثم فإن ادارة السجل المركزي للمواليد والوفيات لديها احصائيات بأعداد المواليد والوفيات، ووفقا لتصنيف المطلوب وخلال فترة محددة.

وانتهينا من ادخال قيد مواليد التسعينيات والثمانينيات وخلال الأيام المقبلة سنبدأ في مواليد السبعينيات، هذا الى جانب ادخال كل مواليد الألفية الثالثة، وبالنسبة للوفيات فقد تم ادخال كل واقعات الوفاة سواء القديمة او الحديثة وهناك ربط آلي مع هيئة المعلومات المدنية من خلال قاعدة بيانات للواقعات المدنية بالهيئة.

الممغنطة

ماذا عن شهادات الميلاد الممغنطة، الى اين وصلت؟

٭ مشروع شهادات الميلاد الممغنطة يعتبر ضمن المشروعات المستقبلية للوزارة، وهناك جهود لتطبيقها خلال العام 2016، ولكن يحتاج لتنفيذ هذا المشروع الى استكمال بيانات المراجعين، بالإضافة الى ان هناك تعديلا او تصحيحا في اسماء البعض منهم، ويستلزم هذا الامر استصدار احكام قضائية قبل ادخال بياناتهم بالحاسب الآلي، وبعد استكمال جميع المتطلبات والخطوات سيتم اصدار شهادات الميلاد الممغنطة في هذه الحالة بطريقة آلية 100% ودون تدخل من أي موظف في هذه العملية، لذا، فإن المشروع يحتاج الى بعض الوقت وتوفير كل المتطلبات اللازمة.

المستشفيات الخاصة

توجد عدة شكاوى من المراجعين بخصوص تأخير إصدار شهادات الميلاد التي تكون عن طريق بلاغات الولادة من المستشفيات الخاصة، فما ردكم على هذا الموضوع، وكيف تتعاملون مع حالات المواليد والوفيات التي قد تحدث في المستشفيات الخاصة او العيادات الخاصة؟ وهل توجد اجراءات محددة بالقطاع الخاص تختلف عن تلك الإجراءات في القطاع الحكومي؟

٭ تبدأ ادارة السجل المركزي للمواليد والوفيات في مباشرة اختصاصها والمراكز الخارجية التابعة لها من تاريخ وصول بلاغ الولادة الأصلي، فإذا كانت هناك شكاوى من المراجعين عن تأخير اصدار شهادات الميلاد بناء على بلاغات الولادة التي تصدر من المستشفيات الخاصة فيرجع الى تأخر وصول البلاغ الأصلي الذي يتم بناء عليه اصدار شهادة الميلاد في المواعيد القانونية المنصوص عليها في القانون، علما أن البلاغات التي يثبت تأخير وصولها للإدارة أو بالمراكز الخارجية تتم احالة الموظف المتسبب في هذا التأخير التابع للمستشفى الخاص للتحقيق لدى ادارة التراخيص الصحية، رغم انه خلال هذه السنة الماضية عدد البلاغات التي ثبت تأخيرها ضئيل جدا، ونود ان نشير الى ان اجراءات تطبيق القانون واحدة سواء حالات المواليد أو الوفيات التي تقع بالمستشفيات سواء بالقطاع الحكومي او الخاص.

ما مستوى التنسيق بينكم وبين المركز الوطني للمعلومات الصحية؟

٭ التنسيق بين إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات والمركز الوطني للمعلومات الصحية يتم من خلال الصورة المخصصة من بلاغ الولادة او الوفاة للمركز، حيث يتركز اختصاص المركز بتسجيل البيانات الصحية لواقعة الولادة ونوع المولود واعمار الوالدين وغيرها من البيانات الأخرى، وكذلك الامر بالنسبة لواقعة الوفاة من حيث التاريخ والسبب الطبي للوفاة واي ملابسات اخرى تتعلق بواقعة الوفاة.

ما اجراءات تصحيح قيد الميلاد والوفيات؟ وكم تأخذ من الوقت؟

٭ هناك اجراءات تعديل وأخرى تصحيح في بيانات قيود الميلاد او الوفاة، فبالنسبة لإجراءات التعديل تتم وفقا لمواد قانون المواليد والوفيات رقم 36 لسنة 69 وتحديدا في المواد رقم 15، 16، 18، 21، حيث يتقدم صاحب الشأن بطلب الى لجنة المواليد والوفيات مؤيدا صحة بيانات طلبه بالأدلة والمستندات وبعد موافقة اللجنة ينشر في الجريدة الرسمية (كويت اليوم) بعددين متتاليين وبفوات مواعيد الطعن تصدر شهادة الميلاد او الوفاة المعدلة، هذا الاجراء منصوص عليه في القانون المشار إليه.

كما ان هناك ايضا اجراءات التصحيح وتتم بناء على حكم قضائي نهائي وهذا الأمر يتم من خلال مراجعة صاحب الشأن وبحوزته الحكم القضائي النهائي والمستندات التي يرغب في إتمام اجراءات التصحيح في بياناتها، وهذا الامر لا يستغرق وقتا عند الشروع في اجراءات التنفيذ.

التقنيات الحديثة

ما مدى اﻻستفادة من التقنيات الحديثة ونظم المعلومات في اعمال اﻻدارة؟ وهل لديكم او تعتزمون انشاء ملف الكتروني بالادارة؟

٭ لعل إدخال الحاسب الآلي في اعمال ادارة المواليد والوفيات وإنشاء قاعدة بيانات لقيود الميلاد والوفاة قد احدث تقدما كبيرا في سرعة ودقة انجاز المعاملات للمراجعين سواء عند اصدار شهادة الميلاد او الوفاة، او عند اصدار مستخرجات منها، اذ لا يستغرق الامر بضع دقائق ويتسلم صاحب الشأن المستند الذي يرغب في اصداره، اما فيما يتعلق بالملف الإلكتروني الخاص بالإدارة فيوجد على موقع الوزارة جميع المعلومات والبيانات التي يرغب اي شخص في معرفتها قبل مراجعته ادارة السجل المركزي للمواليد والوفيات.

هل لديكم خطة مستقبلية لطلب شهادات الميلاد والوفاة عبر الانترنت؟

٭ هناك دراسات وخطط مستقبلية تم إعدادها لتطوير اصدار شهادات الميلاد، وكما سبقت الاشارة إليه يحتاج الامر الى استكمال بيانات المراجعين وتوفيق الاوضاع والمراكز القانونية للأشخاص من خلال اللجوء الى القضاء وإصدار احكام قضائية لمعالجة اوضاعهم، كما ان هناك خطوات جادة لإصدار شهادة الوفاة مثل شهادة الميلاد والموضوع يحتاج الى بعض الوقت لاتخاذ اجراءات التنفيذ والتنسيق مع هيئة المعلومات المدنية.

العطل الرسمية

ما إجراءات الحصول على البلاغات او الشهادات الميلاد او الوفاة في ايام اﻻجازات والعطلات الرسمية؟

٭ هناك حالات تسفير الجثامين التي يرغب ذووهم في نقلهم للدفن خارج البلاد، وإزاء هذه الظروف الانسانية قامت الوزارة بتكليف عدد من الموظفين في إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات لإنهاء اجراءات اصدار شهادات الوفاة لتلك الحالات، ويتم ذلك في ايام الاجازات والعطلات الرسمية الا ان الامر لا يحتاج لهذا الاجراء بالنسبة لشهادات الميلاد.

هل يوجد نقص في أعداد العاملين باﻻدارة وافرعها بالمحافظات؟

٭ الوزارة لا تدخر جهدا في سبيل توفير الموظفين التي تحتاج اليهم ادارة السجل المركزي للمواليد والوفيات ومراكزها الخارجية التابعة لها (الفروانية ـ الجهراء ـ الفحيحيل) لاسيما الموظفين الكويتيين حديثي التخرج سواء من المؤهلات المتوسطة او الجامعية.

التزوير

هل الشهادات الحالية قابلة للتزوير؟ وكيف تتعاملون مع حاﻻت الشك بالتزوير؟

٭ شهادات الميلاد والوفاة الحالية التي يتم اصدارها وتسلم للمراجعين غير قابلة للتزوير او التحريف في بياناتها، حيث بها وسائل الامان والمواد الداخلة في تصنيعها والعلامات المائية بحيث يصعب طمس او تحريف في البيانات الواردة على شهادة الميلاد الاصلية، اما اذا تم تصويرها وجرى التلاعب او التحريف على الصورة الضوئية وتم استعمال او تقديم صورتها امام اي جهة، فإنه تتم في هذه الحالة احالة الموضوع الى النيابة العامة بتهمة تزوير في اوراق رسمية لتباشر النيابة العامة التحقيق في هذا الموضوع.

لغات

هل تصدرون الشهادات بلغات اخرى مثل الفارسية والفرنسية واﻻنجليزية؟ وما اﻻجراءات؟

٭ ينتهي دور الوزارة بإصدار شهادات الميلاد او الوفاة باللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للبلاد، ولصاحب الشأن ترجمة شهادة الميلاد او الوفاة الى اللغة التي يرغب في الترجمة اليها لأن هذا الاجراء يخرج عن اختصاص الوزارة.

هل الادارة تنسق مع المعلومات المدنية؟ وما طبيعة هذا التنسيق؟

٭ هناك تنسيق كامل بين ادارة السجل المركزي للمواليد والوفيات وهيئة المعلومات المدنية، وهناك مكاتب للهيئة في الادارة ومراكزها الخارجية، ويتم انتهاء الادارة من تدوين اسم المولود ببلاغ الولادة وتوقيع الوالد على صحة البيانات الواردة بالبلاغ، ويتم إرسال نسخة من هذا البلاغ الى موظف الهيئة العامة للمعلومات المدنية لادخال بيانات قيد الميلاد بقاعدة بيانات الهيئة واصدار شهادة الميلاد للمولود ثم تتم مراجعة بياناتها وتعتمد وتسلم لصاحب العلاقة، كما ان هناك تنسيقا مع الادارة المركزية للاحصاء من خلال طلب احصاءات شهرية وسنوية وبيانات عن المواليد والوفيات لكل فئة من فئات المجتمع، وتسهم هذه الاحصاءات في إعداد الدراسات والخطط المستقبلية للدولة.

ما رأيك في احصائيات ارتفاع معدﻻت اﻻعمار المتوقعة عند الميلاد، وهل يتطابق هذا مع احصائيات الوفيات باﻻدارة؟

٭ لا شك ان النقلة النوعية التي تشهدها الخدمات الصحية لتشمل المواطنين والمقيمين وما توفره الدولة في هذا المجال ادت الى نجاح المنظومة الصحية، وجعل الكويت تحتل مكانة متميزة بين دول المنطقة، فكان لها المردود الايجابي في ارتفاع معدلات الاعمار عند الميلاد لكل مولود على ارض الكويت، وانخفاض احصاءات الوفيات، وهذا ما نلاحظه من خلال الاحصاءات المقدمة لاعداد المواليد والوفيات للعام 2015.

سمعنا عن وجود توجه لرفض تسجيل أي أسماء غريبة أو مخالفة للأعراف والآداب في شهادات الميلاد، فما صحة هذا الخبر؟

٭ جاء نص المادة هـ من القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل «لكل طفل الحق في ان يكون له اسم يميزه ولا يجوز ان يكون الاسم له معنى يحط من شأنه وقدره، ويسبب له الحرج فيما بين اقرانه.. الخ»، وهذا يعني انه لا يجوز تسمية المولود باسم يقلل من شأنه كإنسان ويسبب له مشاكل نفسية وحرج، ولهذا صدر القانون لحماية الطفل والمحافظة على حقوقه مع اصدار اول مستند له بعد ميلاده.

الأحكام القضائية

كيف تعاملتم مع الأحكام القضائية التي صدرت ضد وزارة الصحة في القضايا المتعلقة بإصدار شهادات الميلاد والوفيات، وهل هناك احصائية بعددها، وكم عددها؟

٭ الاحكام القضائية لها حجيتها سواء صدرت لصالح الوزارة او ضدها، ويحب تنفيذها في ضوء ما جاء بمنطوق هذه الاحكام، وتقوم الوزارة باجراءات التنفيذ دون تأخير، والاحصاءات تبين عدد القضايا المسجلة في 2015، والتي تبلغ 1290 قضية صدر منها 798 حكما قضائيا غالبيتها لصالح الوزارة بنسبة 98%، وهناك نسبة قليلة من الاحكام لم يتم تنفيذها اما لعدم حضور اصحاب الشأن للمراجعة، او لعدم توافر المستندات اللازمة للتنفيذ.

في حال عدم قدرة المراجع على المجيء لإصدار شهادة الميلاد والوفاة، كيف تتعاملون مع هذا الأمر؟

٭ في حالة عدم قدرة المراجع على المجيء لإصدار شهادة الميلاد أو الوفاة، يطلب توكيل خاص أو من ينوب عنه قانونا في هذا الشأن وبحوزته المستندات اللازمة لإصدار شهادة الميلاد، أما بالنسبة لشهادة الوفاة فتصدر الوكالة من احد ورثة المتوفى للحاضر، وذلك لمراجعة وزارة الصحة وإداراتها المختصة وبحوزته المستندات اللازمة لإصدار شهادة الوفاة.