كشفت مصادر رفيعة أن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية انتهى من دراسة كل ملفات الأشخاص الذين يندرجون ضمن شرائح المجموعة الثانية من خارطة الطريق المعتمدة من مجلس الوزراء، والبالغ عددهم الإجمالي 32 ألفا و678 فردا (اثنين وثلاثين ألفا وستمائة وثمانية وسبعين)، وهم الذين يمكن النظر في ترشيحهم لنيل شرف الحصول على الجنسية الكويتية.
وقد تم عرض هذه الملفات على مجلس الإدارة الذي قرر تشكيل لجنة التقييم، وجاءت النتائج أن 22 ألفا و37 فردا من المقيمين بصورة غير قانونية لا تنطبق عليهم شروط الحصول على شرف الجنسية الكويتية، وبالتالي تم رفض منحهم الجنسية الكويتية من أصل23 ألفا و871 فردا والمتبقي من العدد 8807 سيتم عرضهم لاحقا.
و وافقت اللجنة على ترشيح 745 فردا من العدد الذي عرض على لجنة التقييم وتم تأجيل 1089 فردا.
وأكدت المصادر أن الجهاز المركزي بانتظار ملاحظات وتوصيات لجنة التقييم بشأن الأعداد المتبقية، علما بأن هذه الأرقام غير ثابتة ومتغيرة بصفة مستمرة بالارتباط بالمركز القانوني الذي قد يتغير بالسلب أو بالإيجاب.
وكشفت المصادر أن خارطة الطريق استبعدت بعض الأشخاص ممن لديهم تواجد في البلاد عام 1965 وما قبله، حيث رأى المجلس الأعلى للتخطيط آنذاك استبعادهم باعتبارهم لم يقدموا أي خدمات للوطن، وقد رأى المجلس أن يتم تحويلهم إلى المجموعة الثالثة من خارطة الطريق، أي تعديل وضع.
وجدد الجهاز الحديث عن التسهيلات التي منحت لهم في 11 مجالا هي: العلاج، التعليم، إصدار شهادات الميلاد، شهادات الوفاة، توثيقات الوصايا والإرث، وثائق الزواج، شهادات الطلاق، رخص السوق، العمل، البطاقة التموينية، ورعاية ذوي الإعاقة.
جريدة الحقيقة الإلكترونية
