جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت مصادر أن وزارة الاشغال اهدرت الملايين من ميزانية الدولة بسبب الاوامر التغييرية على بعض المشاريع الاستراتيجية للدولة.
وقالت المصادر ان تقرير ديوان المحاسبة اكد على وجود تباين في رؤى الوزارة خلال مراحل التخطيط واعتماد بعض المشاريع الاستراتيجية والحيوية والتي بلغت قيمتها التعاقدية نحو 511 مليون دينار وتغييرها بشكل حاد خلال مراحل التصميم والتنفيذ ما ترتب عليه الحاجة لاجراء العديد من التعديلات وزيادة الكلفة نتيجة العديد من العوامل المرتبطة بطول المدة اللازمة لكافة المراحل.
وأكدت المصادر انه حسب تقرير ديوان المحاسبة فقد تم اجراء تعديلات جوهرية على التصاميم لمشروعي تطوير شارع جمال عبدالناصر وطريق الجهراء نتيجة اختلاف رؤى الوزارة عند البدء في تنفيذ المشروع عما كان مخططاً له ما ترتب عليه ارتفاع كلفة الاعمال الاستشارية بقيمة
19 مليون دينار وبنسبة 573.7٪ من القيمة التعاقدية وتأخر الاستفادة الكاملة من المشروع ومن مظاهر ذلك، تعطل اعمال المسح المروري للمناطق لمدة 85 يوما عند البدء في تنفيذ المشروع نتيجة تأجيلها لعدم تناسب موعد الدراسات الميدانية مع البرنامج الزمني التعاقدي. والتأخير في مراحل اعمال التصميم الاولي والنهائي نتيجة تأخر اعتمادات الوزارة على التصاميم المقدمة، وعدم تحري الدقة لدى تحديد متطلبات المشروع واعداد الدراسات المتكاملة في هذا الشأن بالتنسيق المسبق مع الجهات الحكومية المرتبطة بالمشروع ما ترتب عليه اجراء تغييرات جوهرية في تصاميم الطرق الرئيسية، واستحداث اعمال اضافية للتصميم بناء على طلب الجهات الحكومية ذات العلاقة ولم تكن مدرجة في الشروط التعاقدية بهدف تنسيق الطريق رقم 602، واستحداث اعمال اضافية لشبكة صرف مياه الامطار وتنسيقها مع المخطط الهيكلي المعد من قبل شركة اخرى، وزيادة اعمال تصميم عدد من جسور المشاة الاضافية غير محسوبة مسبقا بواقع 11 جسرا بناء على متطلبات جهات حكومية، واضافة اعمال تصميمية لأعمال الزراعة التجميلية بناء على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية خارج نطاق العقد ناتجة عن تغيير التصميمات للطرق وقد ترتب على كافة الاضافات قيام الوزارة بإصدار عدد من الاوامر التغييرية.
من جانبها قالت وزارة الاشغال إن اسباب ذلك منها ما يتعلق بازدحام السكان والكثافة المرورية وعدم اكتمال المخطط الهيكلي للكويت، وخلصت بردها إلى أنه تم تفعيل الموافقة الصادرة عن ديوان المحاسبة وإصدار الامر التغييري من قبل الجهات المختصة بالوزارة.
وقالت المصادر ان هناك زيادة في التكاليف الكلية لمشروعي تنفيذ وتطوير طريق الجهراء وتنفيذ طريق جمال عبدالناصر لتصبح 559.8 مليون دينار كويتي بدلا من 275.8 مليون دينار كويتي، مشيرا الى ضرورة موافاته بأسباب القصور في جميع الملاحظات الواردة والتي نتج عنها عدم الاستفادة من تلك المشاريع الاستراتيجية والحيوية طوال سنوات التأخر في تنفيذها.
وأفادت الوزارة في ضوء التعديلات التي تمت على المشروع وصعوبة اعمال الانشاء وموقع المشروع بمنطقة مزدحمة فإن مدة المشروع قد زادت من 3 سنوات الى 5 سنوات فإنه لابد من زيادة التكاليف لتنفيذ جميع التعديلات على المشروع والتي تم الحصول بصددها على موافقة الجهات الرقابية.
وعقب الديوان ان موافقة الجهات الرقابية على زيادة التكاليف الكلية للمشروع لا يعفي الوزارة من مسؤوليتها عن اسباب التأخير التي ادت الى تحميل الميزانية بالاعباء الاضافية الناتجة عن عوامل التضخم خصوصا مع طول فترة التأخير الناتجة اساسا عن عدم وجود رؤية واضحة لديها لمثل تلك المشاريع الرئيسية الضخمة.
وقال ديوان المحاسبة ان تأجيل الوزارة تنفيذ اعمال المشروعين المرتبطين بطريق الغزالي نتيجة وجود معوقات فنية اثناء التنفيذ نتج عن ذلك التأجيل تعليق وتوقف بعض اعمال العقدين والخاصة بطريق الغزالي والبالغ قيمتها الاجمالية 45 مليون دينار كويتي من القيمة التعاقدية للعقدين لمدة تقارب ثلاث سنوات.
وطلب الديوان ضرورة وجود رؤى واضحة يتم تنفيذها وفقا لما هو مخطط له تلافيا لاوجه القصور التي شابت تنفيذ تلك المشروعات الاستراتيجية.
وافادت الوزارة بأن أسباب ذلك متعلقة بالكثافة المرورية وتأخر توقيع عقد جسر جابر وقد استقر الرأي على فتح المرور اولا على طول الجسور العلوية الجاري انشاؤها على طول شارع جمال عبدالناصر قبل السماح للمقاول بفك وهدم الجسر المعدني عند تقاطع شارع جمال عبدالناصر مع طريق الغزالي والذي يستوعب حاليا حركة مرور ميناء الشويخ بصورة اساسية لا غنى عنها وعقب الديوان بأن ما اوردته الوزارة من أسباب هو تكرار لما سبق الاشارة اليه ضمن تفصيل ملاحظاته.وعن عقد انشاء وانجاز وتأثيث وتشغيل وصيانة مستشفى جابر الاحمد الجابر الصباح المرحلة الثانية كامل المباني والاعمال الخارجية والبالغ قيمته 304 ملايين دينار قال الديوان ان ضعف اداء المكتب الاستشاري في مرحلة التصميم ترتب عليه اصدار الاوامر التغييرية على العقد نتيجة لأخطاء تصميمية وعدم العناية باعداد مستندات المناقصة، وطلب الديوان اجراء الدراسة الدقيقة للأضرار التي تعرض لها سير المشروع لعدم العناية في اعداد مستندات المناقصة وتحديد الموافقات وتلافي ذلك مستقبلاً.
وأفادت الوزارة بأنها حريصة على دراسة اوجه القصور التي تتعرض لها بعض المشاريع واتخاذ ما يلزم من اجراءات تصحيحية لازمة لتجنب تكرار مثل هذا القصور في المشاريع المستقبلية، حيث قامت بتشكيل لجنة لدراسة اوجه القصور في تنفيذ اعمال العقد.
وأضاف الديوان ان هناك تدنياً في نسبة انجاز المشروع وانقضاء المدة التعاقدية دون الانتهاء منه نتيجة لضعف اداء الوزارة والمقاول والاستشاري، واورد الديوان بيان ذلك، وطلب اتخاذ اجراءات من شأنها زيادة فاعلية اداء كل من جهاز الوزارة والمكتب الاستشاري والمقاول وتفعيل شروط العقد بهذا الشأن وتطبيق الغرامات عملا على دفع معدلات انجاز المشروع للاستفادة منه.
وأفادت الوزارة بأنها تحرص على انجاز الاعمال بأسرع ما يمكن وتجاوز فترة التأخير.
وذكر الديوان ان الوزارة لم تقم بفرض غرامة التأخير المستحقة على مقاول العقد بحدها الاقصى نتيجة اخلاله بتنفيذ التزاماته التعاقدية والبالغة جملتها 30 مليون دينار بالمخالفة للمادة 47/1 من الشروط الحقوقية للعقود، واورد الديوان ذلك، وطلب ضرورة خصم قيمة غرامات التأخير اليها من مستحقات المقاول تقيدا بالشروط الحقوقية.
وأفادت الوزارة بأنها تقوم بتأجيل غرامة التأخير استنادا لرأي ادارة الفتوى والتشريع بتاريخ 7/11/2011، مع وجود الضمانات الكافية لتحصيل مستحقاتها، ويتم خصم الغرامة المستحقة في شهادة الدفع النهائية في حال ثبوت مسؤولية المقاول عن التأخير، ويكون ذلك في الحالات التي ترى فيها الوزارة ان هذ الاجراء يصب في مصلحة المشروع والصالح العام، وعقب الديوان بان عدم اتخاذ الوزارة اجراء لحساب الغرامة وتأجيل خصمها هو اعتراف منها بمسؤولية المقاول عن التأخير، والذي يجب معه خصمها بمجرد حدوث التأخير تطبيقا للشروط الحقوقية.
وقالت المصادر ان وزارة الاشغال اكدت ان هناك تأخيراً في تسليم المشروع لمدة 6 أشهر حيث كان من المفترض تسليم المستشفى في ديسمبر الماضي لوزارة الصحة لتقوم بتشغيلها منتصف العام الحالي.
