جريدة الحقيقة الإلكترونية
تقدم المحامي محمد طالب بدعوى ضد وزارة الشؤون الاجتماعية و وجمعية المحامين ويطالب بها بها بتعويض 30 ألف دينار عن الأضرار التي لحقت به بعد صدور القرار الخاطئ بتحويل جمعية المحامين إلى نقابة عمالية والتي أيدت محكمة التمييز حكمي محكمة أول درجة والإستئناف بإلغاء القرار في الدعوى المرفوعة من المحامي محمد طالب .
وفي الوقت الذي أوقفت به المحكمة دعوى التعويض إلى حين صدور حكم محكمة التمييز ، حرك المحامي محمد أحمد طالب دعوى التعويض مرة أخرى .
وقال المحامي محمد طالب في دعواه “من الأضرار الادبية والنفسية التي لحقت بي بعد تحويل جمعية المحامين إلى نقابة وعدم تمكيني من مزاولة عملي كأمين صندوق لجمعية المحامين بعد تحويلها لنقابة وتعيين زميل آخر، ناهيك عن الاضرار التي لحقت بجموع المحامين والمحاميات بعد تحويل جمعية المحامين إلى نقابة عمالية”.
وتابع أن الحكم بإلغاء قرار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بتحويل جمعية المحامين إلى نقابة عمالية تضمن في حيثياته “ان من حق أي محامي الطعن على أي قرار إداري يمس المركز القانوني للجمعية كونها تمثل جميع المحامين وترعى مصالحهم وأن اوراق قرار حل جمعية المحامين وتحويلها من جمعية نفع عام إلى نقابة مهنية عمالية تحت إسم نقابة المحامين الكويتية ممايفيد خروجها عن أهدافها او ارتكابها مخالفة لنظامها الأساسي او تناقصت عضويتها لأقل من 10 أعضاء، فضلا من عدم صدور قرار من الجمعية العمومية غير العادية من الجمعية بحل الجمعية قبل صدور القرار المطعون فيه ممايكون هذا القرار مخالفا للقانون”
وأضاف: “اكدت المحكمة في حكمها النهائي أن جمعية المحامين تمثل جميع المحامين سواء كانوا من أصحاب المكاتب أو العاملين لديهم وسواء كانوا أعضاء بالجمعية أو غيرهم حيث ان القانون اشترط فقط تمتع الشخص بصفة محامي عن طريق الجدول حتى تقوم الجمعية بتمثيله امام الجهات المختصة ومراقبة أدائه لعمله وتحريك الدعوى التأديبية ضده وتلك الصلاحيات لاتعطى إلا لمن له صفة في تمثيل المحامين وتنظيم مهنتهم بما تكون معه الجمعية في حقيقتها نقابة مهنية تمثل اصحاب المهنة الواحدة وهم المحامين ونظم عملها قانون هو قانون تنظيم مهنة المحاماة ولايجوز إشهارها كنقابة عمالية ”
وخلص طالب في دعواه قائلا :” أطالب بتعويضي 30 ألف دينار عن الأضرار النفسية والادبية التي لحقت بي إذ لم تتم إعادتي إلى منصبي السابق قبل تحويل جمعية المحامين إلى نقابة كأمين صندوق جمعية المحامين ، ناهيك عن عدم تنفيذ وزارة الشئون الحكم المبطل لقرارها الخاطئ مع مايترتب عليه من آثار ومنها عودتي إلى منصب السابق .
