جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن «الشؤون» حققت، خلال الفترة الماضية، تقدماً ملموساً في ما يخص إغلاق الفروع الخيرية المخالفة، إذ تم إغلاق قرابة 56 فرعاً مخالفاً من أصل 153، مبينة أن 3 جمعيات أغلقت مئة في المئة من فروعها المخالفة، في حين أغلقت أخرى نحو 50 في المئة.
وقالت إن المهلة المحددة للإغلاق الطوعي للأفرع المخالفة انتهت، وسيتم تطبيق القانون بـ»حذافيره» في هذا الجانب دون مجاملة أو تمييز، مؤكدة
أن «المخالفات الخاصة بعمليات جمع التبرعات التي اقترفتها الجمعيات قليلة جداً، كماً وكيفاً، إذا قورنت بالأعوام الماضية، وهذا ناتج عن الاستعدادات الجادة للوزارة وسياسة تحمير العين».
وبينما أشارت الصبيح إلى أنها حذرت جمعية الإصلاح الاجتماعي من الإدلاء بأي تصريح سياسي لأن ذلك سيجعلها تحت طائلة الإغلاق، طمأنت ان مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد «لا يزال في طور التعديل والتغيير»، داعية أي جمعية أهلية لديها ملاحظات على مواده إلى تقديمها لدراستها من قبل قانونيي الوزارة.
وكشفت عن تجاوزات ومخالفات في قطاع العمل، موضحة أنه «تم أخيراً اكتشاف 3 عقود حكومية مزورة، مسجل عليها 1000 عامل، وتمت إحالة مدير الإدارة إلى النيابة على خلفية التزوير المكتشف»، لافتة إلى أن «عمليات التفتيش على المزارع كشفت مزرعة مسجلاًعليها 500 عامل وهمي مع أنها صحراء جرداء». وأضافت: «بدأنا التفكير في استثمار شركات التجزئة الكبرى أسواق الجمعيات التعاونية المتعثرة مالياً، مقابل دفع مبلع مالي نستطيع من خلاله سداد مديونيات الجمعية». ولفتت إلى أنه تم اختيار جمعيتي الدسمة والجليب للبدء في التجربة
