جريدة الحقيقة الإلكترونية
حمّلت السرقات التي تعرضت لها ممتلكات وزارة الكهرباء والماء من المحطات والخطوط الكهربائية الخزانة العامة أعباء مالية تجاوزت 7 ملايين دينار مع انتهاء السنة المالية 2014 / 2015.
واتهم ديوان المحاسبة في تقريره الوزارة بالتقاعس عن متابعة قضايا السرقة، رغم مخاطبة المسؤولين بقطاع شبكات التوزيع والنقل للإدارة القانونية بالوزارة لمتابعتها.
في المقابل، أفادت الوزارة بأنها اتخذت إجراءات عدة للحد من السرقات في مرافقها، وأن بعض المرافق غير التابعة لها من دون حماية، وتم التنسيق مع جهات حكومية للحد من السرقات.
وأضافت أنها لا تعلم بجميع قضايا السرقة إلا من خلال قرارات الحفظ التي تصدرها النيابة العامة والتي ترد إلى الإدارة القانونية.
