جريدة الحقيقة الإلكترونية
ذكرت مصادر مطلعة أن الشؤون الإدارية في وزارة الشؤون خاطبت الإدارات في جميع قطاعات الوزارة لتزويدها بأسماء 30% من الموظفين الوافدين الذين يمكن للإدارات الاستغناء عنهم مع بداية السنة المالية 2016 ـ 2017 لإنهاء خدماتهم وإحلال العمالة الوطنية مكانهم.
وأوضحت المصادر انه في حال تأخر أي إدارة في رفع الأسماء المقترحة ستتولى الشؤون الإدارية بنفسها إنهاء خدمات من ترى إمكانية الاستغناء عنه، وبينت أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الحكومة لإحلال العمالة الوطنية في الجهات الحكومية، وتخفيف طلبات الانتظار للمسجلين في ديوان الخدمة المدنية.
وأضافت ان وزارة الشؤون تعتبر من الجهات الحكومية التي تبلغ نسبة العمالة الوطنية في معظم قطاعاتها نحو 80%، لكن بعض المهن تعتمد على العمالة الوافدة بشكل كبير وهي ما سيتم الاستغناء عن الـ 30% منهم، مستدركة أن هناك وظائف فنية متخصصة لا يمكن أن يدرج شاغلوها ضمن الشرائح التي سيتم الاستغناء عنها.
وأكدت المصادر ان أي درجة وظيفية مهما كانت إذا كان هناك مواطن مرشح لها فسيتم الاستغناء عن الوافد فيها، لافتا إلى أن هذا الأمر لن يتم بشكل تعسفي بل سيحصل الوافد على جميع مستحقاته وستكون لديه الفرصة لتحويل الإقامة إلى القطاع الخاص.
