جريدة الحقيقة الإلكترونية
عادت قضية تطاير الحصى للساحة مجدداً بعد فشل وزارة الأشغال في احتواء المشكلة وزادت الدعوات إلى محاسبة المقصرين، وخاصة أن مجلس الأمة أقر العديد من التوصيات في جلسة استجواب النائب عادل الخرافي للوزير الأسبق عبدالعزيز الإبراهيم ومنها محاسبة المقصرين.
وطالبت جهات عدة عبر «الشاهد» بضرورة تقديم الوزير الأسبق عبدالعزيز الإبراهيم للمحاكمة بسبب خداعه لمجلس الأمة والشعب الكويتي أثناء جلسة استجوابه، وكان وكيل وزارة الأشغال المساعد لقطاع هندسة الطرق أحمد الحصان قد اعترف بأن اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة مشكلة تطاير الحصى أوصت بضرورة استخدام مادة تسمى «antrstripping» في سفلتة الطرق، وبناء على ذلك تمت مخاطبة مصانع الأسفلت لتصنيع هذه المادة وتم إعلام جميع الشركات التي تقوم بتنفيذ المشاريع الجديدة باستخدامها وإلى الآن لم تقم أي شركة باستخدام هذه المادة.
وأشار إلى أن كلفة مشاريع الطرق الجاري تنفيذها خلال 5 سنوات تصل إلى 1.5 مليار دينار، وهي جميعها مهددة بالإتلاف لعدم استخدام الخلطة الموصى بها.
نيابياً شنّ عدد من النواب هجوماً شديداً على وزارة الأشغال وطالبوا عبر «الشاهد» بإحالة الشركات إلى النيابة وطالبوا بأن تكون المناقصات شفافة بعيداً عن المحسوبيات واستجواب الوزير الأسبق الإبراهيم وحملت اللجنة المشكّلة في الأشغال المقاول مسؤولية تطاير الحصى، كما حملت الوزارة مسؤولية التراخي في تطبيق العقوبات وأكدت أن هناك قصوراً في المراقبة.
من جهتها، ذكرت مصادرأن القطاع النفطي يدرس زيادة انتاج مادة الأيوسين المستخدمة في إعدادات الأسفلت الضرورية لتعبيد الطرق من 20 إلى 30 ألف برميل يومياً.
وأوضحت أن تطاير الحصى ناتج عن عدم سفلتة الطرق منذ عام تقريباً بسبب قلة إنتاج مادة الأيوسين المخصصة لذلك.
