جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف مصدر مطلع ان وزارة الداخلية وبناء على تعليمات صادرة عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أوشكت أن تنتهي من دراسة تتضمن تحديد 10 آلاف دينار تأمينا صحيا لكل عسكري في الوزارة.
وبحسب المصدر، فإن الشيخ محمد الخالد بصدد رفع الدراسة الى مجلس الوزراء لمناقشتها وتقدير كلفتها المالية وقابلية مجلس الوزراء لاعتمادها، على ان تحال لاحقا الى مجلس الأمة لصدور قانون بشأنها بعد المناقشة.
