جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف مصدر مالي رفيع المستوى، في تصريحات ان وزارة المالية لن تصدر سندات لسد العجز في ميزانية السنة المالية 2015/2016.
وأوضح المصدر أنه سيتم الاكتفاء بسد العجز من خلال السحب من الاحتياطي العام للدولة.
وعن أداة سد العجز في ميزانية السنة المالية الجديدة التي ستبدأ مارس المقبل 2016/2017، قال المصدر: حتى الآن لم يتم إقرار الأداة المالية المناسبة، مشيرا الى أن وزارة المالية هي الجهة المنوط بها تحديد أداة سد العجز وحجم السندات في حالة الاتفاق عليها وموعد الطرح ونوع العملة وأن البنك المركزي هو الجهة المنوط بها تعميم تعليمات وزارة المالية على البنوك في حالة الاتفاق على طرح السندات.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك نية لإصدار سندات لسد العجز في الميزانية الجديدة، أجاب المصدر: حتى الآن لا توجد أي مؤشرات توحي بطرح أداة معينة.
وفي سياق متصل، علمت «الأنباء» من مصادر أن الهيئة العامة للاستثمار تعكف على إنجاز إجراءات إعلان الاكتتاب في الشركة الثانية للمواشي التي كان موعد إنجاز تأسيسها في ديسمبر الماضي بعد مرور الأشهر الستة التي حددها القانون لإعلان تأسيس الشركة.
وأشارت المصادر الى أنه تم إعطاء أولوية لإنجاز إجراءات تأسيس شركة العمالة المنزلية.
