جريدة الحقيقة الإلكترونية
علمنا أن تشكيل مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان سيتم بمرسوم تنفيذا للقانون رقم 67 لسنة 2015 الصادر في 24 يونيو الماضي. من جهتها، قالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن المجلس سيتشكل من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة في العمل بمجالات الدفاع عن حقوق الإنسان.
وكشفت أنه سيتم اختيار وتسمية رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان ونائبه من أعضاء مجلس الإدارة الذين ترشحهم الحكومة- مع مراعاة موافقة مجلس الأمة على تسمية الرئيس ونائبه- وذلك قبل إصدار مشروع المرسوم. وردا على سؤال حول بعض الأسماء المرشحة لتولي رئاسة الديوان، أجابت المصادر: لدينا العديد من الشخصيات الوطنية التي يمكن أن تتولى هذا المنصب. الجدير بالذكر أن الكويت كانت قد استحدثت مكتبا يعمل كحلقة وصل بينها وبين المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
